نظمت المكاتب المحلية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ، وذلك بتزامن مع قرار المكتب الوطني للتنسيقية الداعي إلى تمديد الإضراب الوطني الذي يخوضه الأساتذة منذ أسابيع. ونظم الأساتذة المتعاقدين مجموعة من الأشكال النضالية في مدنهم، من قيبل مبيتات ليلية واعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية ، رافعين شعارات رافضة ا لمخطط التعاقد وما يسمى التوظيف الجهوي العمومي. من جهة أخرى دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إلى تنفيذ إنزال وطني ابتداء من يوم الإثنين 22 أبريل الجاري بالعاصمة الرباط، بالموازاة مع تنظيم أشكال احتجاجية أخرى تتضمن مسيرات واعتصامات ومبيت. وجددت التنسيقية في بلاغها : "رفضها كل الحلول الترقيعيى التي لجأت لها الوزارة والأكاديميات من قبيل ضم الأقسام وتكديسها تغيير البنية الاستعانة بغرباء عن المنظومة التعليمية لتعويض الأساتذة المضربين". وطالبت التنسيقية بالصرف الفوري لمنح الأساتذة المتدربين، كما دعت الأساتذة الملتحقين بمقرات عملهم استجابة للتنسيقية (تعليق الإضراب) بتجسيد الإضراب المعلن عنه إلى غاية 25 ابريل قبل للتمديد. وطالبت زارة التربية الوطنية بالقيام بتسوية فورية لجميع الملفات العالقة في قطاع التعليم قبل فوات الأوان، مستنكرة ما وصفه ب"الإجراءات التعسفية التي تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستوريا". ودعت التنسيقية الحكومة الى تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي السنة البيضاء، بالحل العاجل للملف. وعبرت عن استعدادها تعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائيا بكل الوسائل وان اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل والعطلة الصيفية