أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تنفيذ إنزال وطني ابتداء من يوم الإثنين 22 أبريل الجاري بالعاصمة الرباط، بالموازاة مع تنظيم أشكال احتجاجية أخرى تتضمن مسيرات واعتصامات ومبيت. وجددت التنسيقية رفضها لمخطط التعاقد وما يسمى التوظيف الجهوي العمومي.
وقالت في بلاغ لها، “انها ترفض كل الحلول الترقيعيى التي لجأت لها الوزارة والأكاديميات من قبيل ضم الأقسام وتكديسها تغيير البنية الاستعانة بغرباء عن المنظومة التعليمية لتعويض الأساتذة المضربين”. وطالبت التنسيقية بالصرف الفوري لمنح الأساتذة المتدربين، كما دعت الأساتذة الملتحقين بمقرات عملهم استجابة للتنسيقية (تعليق الإضراب) بتجسيد الإضراب المعلن عنه إلى غاية 25 ابريل قبل للتمديد. وطالبت زارة التربية الوطنية بالقيام بتسوية فورية لجميع الملفات العالقة في قطاع التعليم قبل فوات الأوان، مستنكرة ما وصفه ب"الإجراءات التعسفية التي تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستوريا”. ودعت التنسيقية الحكومة الى تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي السنة البيضاء، بالحل العاجل للملف. وعبرت عن استعدادها تعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائيا بكل الوسائل وان اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل والعطلة الصيفية
