قرر أساتذة تمديد إضرابهم عن العمل لأسبوع الرابع على التوالي، إثر اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية حتى وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 24 مارس الجاري. ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه بشدة التضيقات وكل الإبتزازت التي تعرضت لها التنسيقة الوطنية للأساتذة، مستنكرة بشدة « التدخل الهمجي التي تعرض له اعتصام بالرباط أمام البرلمان. كما استنكر أساتذة التعاقد « السياسية السلطوية التي تنهجها الوزارة الوصية ومحاولتها توريط الإدارة التربوية عن طريق دفعهم بإلى تنفيذ مسطرة الإنقطاع عن العمل الغير القانونية في حق أساتذة يمارسون حقهح في الإضراب المكفول دستورياً ». وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن « احتجاج أساتذة التعاقد سيتواصل طيلة الأسبوع الجاري تزامنا مع إضراب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، من خلال المشاركة الوازنة في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المحلية والجهوية ». وجددت تنسيقية أساتذة التعاقد رفضها ما يسمى « النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت مبرر الجهوية المتقدمة والموسعة، وتأكيدها مطلبها الوحيد بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ». وتأسفت التنسيقية لما أسمته « أسلوب الوزارة في تغييب الحوار البناء والمسؤول على أرضية الملف المطلبي الخاص بها ». وسيتم تقييم محطة إضراب الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، بمناسبة انعقاد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الأحد 31 مارس الجاري، تزامنا مع انطلاق العطلة الربيعية التي تغلق فيها مدارس المغرب أبوابها، حتى يوم 15 أبريل المقبل. ويشار ان اضراب اساتذة التعاقد يتزامن مع إضراب وطني لخمس نقابات تعليمية، بعد فشل الحوار مع الوزارة.