اكتشف المئات من السلاليين بإقليم سيدي قاسم أن أزيد من 1000 هكتار تعود ملكيتها لهم تم بيعها في ظروف مشبوهة لأحد المقاولين الكبار ب 25 درهما للهكتار الواحد، الشيء الذي دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. وحسب ما كشفت عنه جريدة "المساء" نقلا عن لسان المشتكين، أن هذه العملية المشبوهة رتب لها "من تحت الطاولة"، مطالبين بإلغائها بشكل فوري، وسحب الثقة من النائب السلالي الذي وقع على العقد. هذا، وطالب السلاليون بتحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الصفقة الغامضة.