أكد موقع ريزو أنترناسيونال الفرنسي، أن حقوق الإنسان تتوقف حيث تبدأ حدود إسرائيل، وذلك على خلفية استمرار اعتقال المواطن الفرنسي ذو الأصول الفلسطينية، صلاح الحموري، في سجن إداري بإسرائيل منذ سنة دون أن توجه له أي تهم. وقد أعلنت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان يوم 25 أبريل الماضي؛ أن هذا الاعتقال غير قانوني، غير أن بيرانجي تورني محامي الحموري يرى أن السبب الحقيقي لاعتقال الحموري يرجع إلى سعي إسرائيل لحرمانه من الحرية، لا لشيء إلا لكونه تخرج لتوه محاميا وقرر تكريس نفسه للدفاع عن العديد من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم تل أبيب ظلما وعدوانا، مؤكدا بذلك أن موكله "معتقل سياسي". وكان الحموري قد اعتقل في 23 غشت 2017، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية المعنية أي مبرر لاعتقاله الذي مددته إلى 30 شتنبر القادم على أقل تقدير. وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت في بيان صحفي نشرته يوم 23 غشت الحالي- عن قلقها الشديد إزاء تمديد فترة اعتقال الحموري. وأكدت أن رئيس الجمهورية ووزير خارجيته "أثارا" قضية الحموري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدة مناسبات، وأنهما "طلبا وضع حد لاحتجازه الإداري الذي لم يتمكن من خلاله من معرفة التهم الموجهة إليه".