حركة واسعة أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني-قطاع التربية الوطنية، في صفوف النائبات والنواب الإقليميين، حيث أخذت الوزارة بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات النيابات. وأسفرت هذه الحركة هذه الحركة، بحسب ما أفاد به بلاغ للوزارة، عن احتفاظ 28 نائبا ونائبة بمناصبهم وانتقال 21 نائبا ونائبة إلى نيابات أخرى وإنهاء مهام 22 نائبا ونائبة ، بالإضافة إلى شغور 32 منصبا كان قد تم فتحها للتباري وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وأسفرت هذه الحركة أيضا عن اقتراح لجنة الانتقاء للمترشحات والمترشحين لشغل 26 منصبا من بين المناصب الشاغرة، فيما لم تقترح أي مترشح لشغل ستة 6 مناصب المتبقية، وذلك لعدم توفر المترشحات والمترشحين لهذه المناصب، على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها، والتي سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في القادم من الأيام، فضلا عن منصب نائب إقليمالمضيق الذي أصبح شاغرا بعد انطلاق عملية التباري حول 32 منصب نائب إقليمي. وأشار البلاغ، إلى أن هذه الحركة تندرج في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة الذين أبانوا عن كفاءة والتزام في العمل.