طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات المغربية، بالتوقف عن "استخدام القوة المفرطة، وترهيب المحتجين السلميين" بمدينة جرادة، ناشدت باتخاد التدابير اللازمة في حق المتظاهرين عبر الاستجابة لمطالبهم بدل استخدام العنف معهم. وجاء في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي، إن الشرطة المغربية وفي إطار مواجهتها للمحتجين بمدينة جرادة أن خمس شاحنات تابعة للسلطات الأمنية توجهت إلى حشد من المتظاهرين في 14 مارس، مما أدى إلى إصابة العشرات. و حسب المصدر ذاته قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، كما يجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب ألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين". وأضافت "مرايف قائلة إن"هذه الاحتجاجات تحدث استجابة للصعوبات الاقتصادية الحقيقية، ويجب أن يكون دور الشرطة هو حماية المواطنين، وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه"، مشددة أن حقيقة أن الاحتجاج، لم يتم التصريح به صراحة، ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة. وجاء في التقرير أن "مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب في 14 مارس، والذي تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية، يظهر شاحنات متجهة إلى الحشد الذي يضم النساء والأطفال، حيث تم دهس طفل يبلغ من العمر 14 عامًا قبل نقله إلى مستشفى وجدة: ومنذ ذلك الحين تم حظر الوصول إلى المستشفى. وسجل بلاغ "أمنستي" عن شهود عيان قولهم: "إن قوات الأمن كانت حاضرة منذ بدء الاعتصام في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا ، فجأة ودون سابق إنذار، بدأوا في تفريق الاحتجاج بعنف، ومن بين هؤلاء العديد من النساء اللواتي تعرضن للضرب مما ساهم في مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقد أصيب حوالي 64 شخصًا وألقي القبض على 8 أشخاص على الأقل". كما نقلت المنظمة شهادة عضو في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهو أيضاً من سكان جرادة المحليين ، جاء فيها: كنت هناك عندما شنت قوات الأمن هجماتها. وما حدث في 15 مارس كان انتقاماً مخططاً له منذ فترة طويلة بشأن احتجاجات جرادة كانت دائما سلمية، مضيفا "علينا أن نمنحهم الوقت اللازم لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ، ومع ذلك، أشعر بالأسف العميق للنهج الأمني الذي تم تبنيه".