طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الشرطة المغربية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة وترهيب المحتجين السلميين، بعد أحداث "الأربعاء" التي عرفتها مدينة جرادة. وقالت أمنستي في بلاغ منشور على موقعها الرسمي، إن الشرطة المغربية وفي إطار مواجهتها لمحتجين بمدينة جرادة توجهت خمس شاحنات تابعة لها إلى حشد من المتظاهرين في 14 مارس، مما أدى إلى إصابة العشرات. وفي هذا السياق، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، كما يجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ، ويجب ألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين". وأضافت مرايف: "هذه الاحتجاجات تحدث استجابة للصعوبات الاقتصادية الحقيقية، ويجب أن يكون دور الشرطة هو حماية المواطنين وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه"، معتبرة أن حقيقة أن الاحتجاج لم يتم التصريح به صراحة ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة. وسجل بلاغ "أمنستي" عن شهود عيان قولهم: "إن قوات الأمن كانت حاضرة منذ بدء الاعتصام في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا ، فجأة ودون سابق إنذار، بدأوا في تفريق الاحتجاج بعنف، ومن بين هؤلاء العديد من النساء اللواتي تعرضن للضرب وأدى ذلك إلى مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن تصاعدت إلى إلقاء المتظاهرين الحجارة وأعمال العنف الأخرى، وقد أصيب حوالي 64 شخصًا وألقي القبض على 8 أشخاص على الأقل". كما نقلت المنظمة شهادة عضو في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهو أيضاً من سكان جرادة المحليين ، جاء فيها: "كنت هناك عندما شنت قوات الأمن هجماتها. وما حدث في 15 مارس كان انتقاماً مخططاً له منذ فترة طويلة بشأن احتجاجات جرادة كانت دائما سلمية". وأردف البلاغ ذاتهّ، أن عضوان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبلغا المنظمة الدولية أنه "في حوالي الساعة 6:30 مساءً، توجهت خمس شاحنات شرطة إلى الحشد لمدة 15 دقيقة، وتعرضت لفرد واحد على الأقل".