انطلقت أمس الاثنين ببروكسيل جلسة المحاكمة الأولى لصلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين الانتحاريين الذين نفذوا هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، حول وداخل مباني قصر العدل الأثري في بروكسل. وتميزت المحاكمة، بالتشديد الأمني الذي اتخذته السلطات الأمنية لضمان سيرورة الجلسة في ظروف آمنة، وستستمر المحاكمة من الاثنين الى الجمعة مع توقف يوم الاربعاء، الى 15 مارس 2016. واستعدت قوات الأمن لكل السيناريوهات الممكنة في أول ظهور علني للمتهم الوحيد على قيد الحياة من أعضاء الخلية الفرنسية البلجيكية التي أعدت ونفذت اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في 13 نونبر 2015، واعتداءات بروكسل. و رفض صلاح عبد السلام المشتبه الأساسي في اعتداءات باريس سنة 2015 الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في أولى أيام محاكمته بتهمة الشروع في قتل عناصر شرطة ببروكسيل قبل اعتقاله. وطلب الإدعاء في بروكسيل إنزال عقوبة السجن 20 سنة بحق صلاح عبد السلام وشريكه. وتعود الوقائع التي سيحاكم عبد السلام بشأنها الى 15 مارس 2016. يومها فوجىء محققون فرنسيون وبلجيكيون باطلاق النار عليهم بينما كانوا يقومون بعملية دهم روتينية في شارع دريس في حي فوريست في بروكسل. وجرح ثلاثة شرطيين بينما قتل الجهادي الجزائري محمد بالكايد (35 عاما) خلال مواجهته الشرطة بالرشاشات لتغطية فرار عبد السلام وشريك تونسي له يدعى سفيان عياري (24 عاما) سيحاكم في بروكسل ايضا. واعتبرت غروجان الاثنين "لقد كان عناصر الشرطة امام وضع أشبه بساحة حرب فعلية،وانها لمعجزة أنه لم يسقط قتلى" بينهم. وأدى هذا الحادث الى تسريع عملية البحث عن عبد السلام الذي عثر على آثار لحمضه النووي في الشقة. واعتقل بعد ثلاثة ايام مع عياري في 18 مارس في مولنبيك خلال عملية توقيف اعتبرها المحققون عاملا حفز اعتداءات 22 مارس 2016 عندما فجر ثلاثة انتحاريين انفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية. أما عياري فهو مشتبه به ايضا في اطار التحقيق في اعتداءات باريس حيث ظهر بهويات مزيفة. ويطالب القضاء الفرنسي بتسلمه لاتهامه على الارجح. وكان هذا التونسي (24 عاما) واحدا من نحو عشرة جهاديين نقلهم عبد السلام من اوروبا الوسطى بين غشت وأكتوبر 2015.