لاوجود لشيء اسمه اللغة الأمازيغية شهدت رحاب جامعة محاضرة بعنوان- التعدد الثقافي في إطار الوحدة ،اللغة نموذجا- لأستاذ النحو العربي والدراسات اللسانية بكلية الآداب الرباط ، و مؤسِّسُ نظرية اللسانيات النسبية و واضع نحوٍ جديد للعربية محمد الأوراغي صاحب كتاب اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم. في بداية محاضرته تساءل الأوراغي عن التعدد اللغوي وما هي آثاره في تطوير المجتمع المغربي، مبينا على أن هناك توظيف للغة واستعمالها في غير موضعها وأن الأكاديميون المتمرسون يسعون دائما إلى لإزالة الزيف في المعالجات السياسية للموضوع نفسه، وأنه عندما نتحدث عن موضوع التعدد اللغوي يفهم منذ أول لحظة أنه تداول لأكثر من لغة واحدة في بلد واحد مقدما تفسيرا للتعدد اللغوي و المحصور في ثلاثة أشكال أولها تعدد مستقل، أي في بلد واحد جهة تستعمل لغة و أخرى تستعمل لغة خاصة بها دون أن يحصل تواصل إلا بوجود ترجمان معززا ذلك بمثال سويسرا الفوضوية لغويا، أما الشكل الثاني على حد قوله فهناك التعدد اللغوي المتداخل الموجود في جهات تتحدث لغات متعددة تسمى لغات جهوية ولا يتم استعمالها و التحدث بها إلا داخل القبيلة مما يمكن من نعتها باللغة القبلية وتستعمل للحياة المعيشية اليومية، أما اللغة الشمولية التي وضعها الاستعمار فتواجدها يكون متداول وطنيا داخل الإدارة والمدرسة وهذا الشكل متجسد في جل الدول الإفريقية، أما التعدد اللغوي المركب فيعتبر هو الشكل الثالث ممثلا في بلد المغرب، إذ بين على أن هناك جهات تستعمل لهجتها الخاصة كالمغرب الذي كان مقسما إلى ثلاث جهات رسمية معترف بها كل واحدة تستعمل لهجتها إما المصمودية والصنهاجية أو الزناتية مع وجود لغة شمولية هي العربية التي كانت لها دور كبير في الرقي بالدولة المغربية ودخولها للحضارة التاريخية لأنها لغة القرآن دون أن يغفل بالتذكير على أن المغرب يتوفر على لغة ثانية شمولية فرضها الاستعمار هي اللغة الفرنسية، معرجا في النقطة الأخيرة على التاريخ الأوربي الذي كان فيه سعي ممنهج نحو تهميش اللغة العربية إذ أن فرنسا والدول الإمبريالية الأخرى أن احتلالها لم يمن عبثا بل لجعله -المغرب- مجالا حيويا للدول المستعمرة و بقاءه رهين ببقاء لغتها مما جعلها فرض على الدولة المحتلة التي تعيش تحت وطأ التدخل الأجنبي، معللا أن محاربة اللغة العربية لاستئصالها لم يكن إلا نتاجا لإكتشافهم على أنها -العربية- لغة منافسة للغات الأخرى خاصة اللغة الفرنسية التي يريد أصحابها إدخال الأمازيغية في صراع مع العربية، نافيا في الوقت ذاته وجود شيء اسمه اللغة الأمازيغية بكلام وقول جميع اللسانيين بمن فيهم الأمازيغ كسالم شكيب وبوكوس على حد زعمه. مشيرا إلى أن اللسانيات الاجتماعية و النفسية أكدت على أن هناك فرق واضح بين اللغة و اللهجة التي لا يمكن الاعتراف بها إلا إذا كانت مزامنة ومتلازمة للغة التي انشقت منها، وهي النسق المستعمل للتواصل في الحياة اليومية ومنه لا يجب أن نقول على أن الأمازيغية لهجة لعدم وجود أصل لها، كما أنها انحدرت من الأصل الغابر و أن ما يدعى ببلاد تامزغا الذي يحدده أنصار الأمازيغية يتداخل فيه مجموعة من اللهجات الغير محدودة والتي يصعب ضبطها، والمعهد الأمازيغي يحاول صناعة هاته اللغة التي في نهاية الأمر صعب التكهن بنجاحها لأن من يحاول فرضها نيته القضاء على العربية وترسيم الانشقاق والتفرقة لأن كل لسان في الحقيقة إنسان، فسرد مثالا أنه لو تكلم أحد بلهجته التي يعرف مع جماعة من اللذين يتقنون العربية فقط فلن يفهموا كلامه ولن يصغوا إليه، ولن يحصل التواصل المطلوب مشيرا إلى أنه عندما يتكلم على أن اللغة الأمازيغية افتراضية فلا يلزم عنه الإقصاء بل الواقع، وأنه ليس ضد ترسيم الأمازيغية، ولكن الإشكال الحقيقي هو أنه لا يعقل دسترة لغة افتراضية يمكن اعتباره في ما بعد ترسيم نظري لا غير، إذ الصواب هو دسترة لغة واقعية لها حدود جغرافية كالمصمودية والزناتية والصنهاجية. واعتبر اللساني “محمد الأوراغي” أن الحرف الأمازيغي لا وجود له تاريخيا مادام القول الصحيح لا وجود للغة استمرت وانقرض حرفها، وأن حرف تيفناغ صنع في باريس وهذا ما يقطع الشك باليقين على أن الأمازيغية عندما لم تجد الحرف الذي ستكتب به استعارت الحرف العربي واللاتيني إلى أن ثم صنع تيفناغ في الأكاديمية البربرية بباريس فأرادت مغالطة التاريخ بأنه حرف قديم ذو قيمة تاريخية، متهما العالم الذي يدعي التحضر أنه هو من يصنع هذا الصراع لضرب أبناء هذا الوطن حتى يستقر وضعهم، مستدركا أن تعلم المواطن لغة أجنبية أخرى أمر ضروري للرقي، لأن الأمازيغية لا تستطيع أن ترتقي بالأمازيغي اجتماعيا وحضاريا.