الدكتور علي جعة: صيدلي حاصل على الدبلوم الأوربي للتداوي بالأعشاب: طب الأعشاب جزء لا يتجزأ من الطب الحديث الدكتور علي جعة، لديكم تجربة طويلة في التداوي بالأعشاب الطبية والزيوت الأساسية، ما هي مؤهلاتكم في هذا المجال ؟ بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، لقد حصلت على شهادة دكتوراه الدولة في الصيدلة وشهادة دكتوراه السلك الثالث في الاقتصاد من جامعة “Caen” بفرنسا سنة 1982، وبعد عشر سنوات من ممارسة الصيدلة بتزنيت التقيت بالرباط بالبروفيسور“Jacque Pellecuer، أستاذ دراسات الأعشاب الطبية بكلية الصيدلة بمومبليي بفرنسا، فأرشدني إلى التسجيل في الدبلوم الأوربي للتداوي بالأعشاب، وقد حصلت عليه سنة 1993 . ما رأيكم في استعمال كلمة الطب البديل فيما يخص التداوي بالأعشاب الطبية؟ إن التداوي بالأعشاب الطبية جزء لا يتجزأ من الطب الحديث، والأعشاب الطبية جزء من الأدوية التي يصرفها الصيدلي. وخير دليل على ذلك أن الظهير الشريف ل 19فبراير 1960 ينص صراحة على أن كل من يستحضر تركيبات وأشكال كالينيكية من الأعشاب الطبية قصد العلاج إنما يمارس مهنة الصيدلي بدون رخصة، كما أنه بفرنسا منذ سنة 1943 تم حذف شهادة العقاقيري التي كانت تسلم من طرف كليات الصيدلة، وذلك ليبقى الصيدلي هو الوحيد الذي يصرف الأعشاب الطبية للمرضى. هل هناك إطار قانوني للعشاب؟ إذا كان القانون المغربي في ظهير 1960 ينص صراحة على أن وصف الأعشاب الطبية واستخلاص مشتقات منها قصد العلاج من اختصاص الصيدلي المأذون له، فإنه يخول للعقاقيري أن يبيع الأعشاب غير السامة فقط وبدون أن تكون مختلطة، شرط أن يتوفر العقاقيري على شهادة تضمن تكوينه المهني وعلى رخصة مزاولة المهنة تسلم له من طرف الأمانة العامة للحكومة، وأما العشابين المتطفلين على المهنة والمتجولين أمام المساجد وفي الأسواق فهؤلاء لا يمثلون العقاقيريين، ويجب أن يحذر منهم للخطورة التي يعرضون لها المستهلك. ما هي الصعوبات التي يواجهها العشابة المغاربة؟ الصعوبات في هذا الميدان كثيرة وتتطلب تدخل الدوائر الرسمية للحد من عواقبها، فمنها : * أ- عدم التكوين النظري والتطبيقي لكثير من الحرفيين، إذ لابد من معرفة دقيقة للأعشاب الطبية التي تستعمل وذلك فيما يخص دواعي الاستعمال والكمية المستعملة والأعراض الجانبية لهذه الأعشاب. * ب- عدم وجود مدارس ومعاهد متخصصة في التكوين المتعلق بالعقاقيري. * ت- عدم وجود أسواق محلية للأعشاب الطبية ذات الجودة العالية، وإذا كانت الدولة قد شجعت هذا الميدان بإعفائه من الضرائب، فلابد من تدخل السلطات المعنية لتشجيع تكوين أسواق محلية تستجيب لمتطلبات العقاقيريين. * ث- عدم وجود حماية قانونية للعقاقيريين في حالة وقوع أخطاء طبية على غرار ما هو موجود في فرنسا مثلا، والتي خصصت صندوقا لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية لجميع الميادين الصحية. ما هي الأمراض التي تعالج بالأعشاب الطبية؟ إن الأعشاب الطبية تعطي نتائج مهمة في جل الأمراض، بل تكون في بعض الأحيان بديلا رائعا للأدوية الكيميائية ومن ذلك حصى الكليتين، حصى المرارة والربو. كما أنها تنافس الأدوية الحديثة في علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي والعقم وأمراض الحساسية ... وقبل صرف هذه الأعشاب يتم حوار دقيق مع المريض حتى يتأكد للمعالج ضبط المرض الذي يعاني منه، وهناك أعراض كثيرة يكون سببها الاكتئاب والقلق والإرهاق لا يمكن الحد منها إلا بصرف أعشاب مسكنة مثل “زعرور، اكليل الملك، مثلث الألوان.. ” ومن هذه الأعراض كثرة الغازات في الجهاز الهضمي، كثرة الحموضة في المعدة... ما هي موانع استعمال الأعشاب الطبية وما خطورة التعاطي العشوائي لها؟ لابد للعقاقيري أن يستحضر هذه الموانع وهي الحالات والأمراض التي يمنع فيها صرف الأعشاب الطبية للمريض حتى لا يقع له تسمم أو تدهور في حالته الصحية، منها على سبيل المثال كثير من الأعشاب التي يمنع صرفها للمرأة الحامل والتي قد تؤدي إلى الإجهاض مثل “الشيبة، السلمية ...”، كما أن السلمية لا تصرف للمرضعة لكونها تسبب في تقليل حليب الأم. وهناك موانع حول مدة الاستعمال فعلى سبيل المثال لا يصرف “عرق سوس” أكثر من 20 يوما على التوالي وإلا سبب في ارتفاع الضغط الدموي وفقدان مادة البوتاسيوم . كما أن أغلب الأعشاب لا تصرف للمريض الذي يشكو من قصور الكلوي أو القصور الكبدي بل احتياطيا لا تصرف أي عشبة لهؤلاء المرضى. وإن استعمال الأدوية بصفة عشوائية، له تأثير سلبي على الصحة وقد ينتج على ذلك أعراض قد تكون بمثابة مرض جديد، وقد يسبب الاستعمال العشوائي للأعشاب الطبية في العجز الجنسي والقصور الكبدي والقصور الكلوي والتهاب الجهاز الهضمي، لذلك نتمنى في المستقبل أن تصرف الأعشاب الطبية بواسطة أطباء مختصين في التداوي بالأعشاب الطبية بتعاون مع عقاقيريين ذوي التكوين المهني. كيف ترى مستقبل الطب الشعبي في بلادنا؟ إن الطب الشعبي في بلادنا معقد وينقسم إلى مكونات كثيرة. فإذا كان المجتمع المغربي لا يمكن أن يستغني عنه، فلا بد من تطويره حتى تعرف حدود التداوي العلمي الدقيق من الشعوذة والخرافات، وإذا كانت مهنة العقاقيري تعتبر جزءا من الطب الشعبي، فيمكن أن نلخص هنا بعض الوسائل لتطوير هذه المهنة الشريفة والتي تساهم في الحفاظ على صحة المواطنين جنبا إلى جنب مع الصيدلة والطب: * أ-لا بد من هيئة وطنية قوية للعقاقيريين تكون لها الصلاحية في مراقبة مزولة المهنة ومتابعة الجناة الذين يمارسون المهنة بدون رخصة. * ب- إنشاء معاهد للتكوين والبحث العلمي، وقد تم فتح معهد نموذجي بتاونات برئاسة الأستاذ الحماموشي. * ت- إنشاء شعبة الدراسات الطبية داخل معهد الزراعة والبيطرة وداخل كليات العلوم. * ث- إنشاء أسواق محلية للبيع بالجملة تخص الأعشاب الطبية والزيوت الأساسية. * ج- تشجيع إنشاء مزارع الأعشاب الطبية لسد الحاجيات المحلية والخارجية. * ح-إنشاء مختبرات الأدوية مستخلصة من الأعشاب الطبية تستعمل المادة الأولية المحلية.
