قبل حلول الوقت القانوني لانطلاق حملة الانتخابات الجماعية المقبلة، والمقررة إجراؤها في يونيو المقبل، انطلقت الحملة الإنتخابية الغير مباشرة في عدد من الجرائد والمجلات المحلية بجهة سوس، وبدأت الإتهامات والرشق بالتصريحات الصحفية بين بعض لوبيات الانتخابات الذين ينافسون لتولي مناصب هامة بالمجالس المحلية على حساب المواطنين البسطاء، والغريب في الأمر أن جل هذه الصحف والمجلات التي تخصص صدر صفحاتها الأولى، وملفات ضخمة للانتخابات الجماعية المقبلة، قد غابت عن الأكشاك سنين وشهور عدة، فيما هناك جرائد أخرى أصدروا على شكل مجلات لأول مرة، وليست هي النزاهة و المصداقية و الغيرة على العمل الصحفي من دفع بهؤلاء المدراء المسؤولين ليصدروا منشوراتهم في ذات الوقت والزمان على هذا الشكل، لكنها وسيلة لبدء الحملة الانتخابية لصالح أبطال السياسة، الأمر الذي جعلها تعود للواجهة مرة أخرى وبصيغة وحلة جديدة تطيح بسمعة مهنة المتاعب. عدد من الجرائد كما سلف الذكر، إستغلوا الفرصة التي لا تعوض لوضع أقلامهم للبيع في المزاد العلني، المعارضة تصرح بفشل الأغلبية في التسيير الشأن المحلي، وتتهمها بالتدبير في المال العام، والأغلبية تتهم المعارضة عن عرقلة التنمية المحلية، المبدأ هي الحملة الإنتخابية، والملتقى كراسي المجالس الجماعية، والصحف استغلت المناسبة، والضحية المواطن. “مشروع السوق البلدي بمدينة إنزكان” أحد أهم المواضع التي يتصدر صدر صفحات ذات الجرائد والمجلات، انطلاقا من “حوادث الجنوب” مرورا “بالأسبوع السوسي”، واللائحة طويلة، جند فيها الرئيس المجلس الإقليمي لمدينة إنزكان “إبراهيم السوم”، النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي، ورئيس البلدية “عبد القادر أحمين”، جل الصحف المحلية والجهوية ضد الرئيس السابق للبلدية، “محمد أومولود”، البرلماني للمنطقة، الذي عقد بالشركة التي تولت تجهيز ما بات يعرف بفضيحة السوق البلدي لانزكان أثناء توليه الرئاسة السابقة للبلدية، و”إبراهيم أخراز”، العضو بذات الجماعة، والذي يملك 50 بالمائة من أسهم الشركة ذاتها، حسب ما أفادت به “بباغات” الجنوب،-الصحافة- وهي النقطة لتي أفاضت الكأس، والجمرة التي أوقضت نار الانتخابات. فإلى متى ستبقى للصحافة المحلية بسوس نزاهتها ومصداقيتها بدل الابتزاز والترصد والاسترزاق؟، أم أنها ستبقى جسر العبور لمن هب ودب؟، وتبقى لسان المسؤول المحلي لكثم فضائحه وإشهار فضائح الآخرين!!!.