أوردت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بيان توصلت "ناظورسيتي"، بنسخة منه، استدعاء مصالح الدرك الملكي بميضار لمنسقة الاساتذة الذي فرض عليهم التعاقد من أجل التحقيق معها بمبرر قيامها بالتحريض على الاحتجاج. وقالت الجامعة في بيانها، أنه قد تم استدعاء منسقة اقليم الدريوش للاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم 5 ماي الجاري بحجة تحريض زملائها على الإضراب والتظاهر، وحرر لها محضر بشأن ذلك على ان يتم تقديمها للجلسة أمام وكيل الملك بعد مرور الجائحة. واعتبرت النقابة، ان هذا الاستدعاء يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم والتي تستدعي تظافر الجهود لانقاذ الموسم الدراسي واعادة الاعتبار للقطاعات الحيوية كالتعليم بالقطع مع جميع المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية ومنها مخطط التعاقد "المشؤوم". وأضاف البيان "إننا في الجامعة الوطنية، التوجه الديمقراطي بالدريوش، نعتبر ان هذا الاستدعاء يأتي انتقاما من المذكورة بسبب مواقفها الرافضة لمخطط التعاقد، ونضالاتها الميدانية في صفوف التنسيقية، ورسالة واضحة من الدولة المغربية أنها ماضية في مخططاتها المعادية للمدرسة العمومية والشعب المغربي". وأعلن التنظيم المذكور، تضامنه مع "الاستاذة سهام المقريني في محنتها ويدعو الى وقف المتابعة القضائية في حقها مؤكدا ان الذي ينبغي ان يتابع هم العابثون بمصير هذا البلد". إلى ذلك، فقد ندد بالمتابعات التي تطالب مناضلي التنسيقية، مؤكدا على ان الإضراب والاحتجاج حقوق دستورية لا يجب المساس بها وان على السلطات الاقليمية الانشغال بما يهم الساكنة والتخفيف من معاناتها عبر التعجيل بفتح المستشفى الاقليمي واطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
