استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي، بالدريوش، أمس الثلاثاء 05 ماي 2020 للمنسقة المحلية ل" التنسيقية الوطنية اللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالدريوش، بسبب تدوينة منشورة على صفحتها الفيسبوكية. وكشفت مصادر من التنسقية ان الأستاذة المذكورة، تم الافراج عنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعد التحقيق معها حول المنسوب إليها، وسيتم تقديمها أمامها (النيابة العامة) بعد رفع الحجر الصحي، حيت وجهت لها تهمة تتعلق ب "التحريض على الإحتجاج والإضراب". وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن "استنكارها لاستدعاء الأستاذة المذكورة، معبرة عن تضامنها المطلق معها" ، محملة في بلاغ لها الدولة "مسؤولية ما ستؤول له الاوضاع في حالة إستمرار تضيقاتها على الاساتذة المتعاقدين، مستنكرة ما وصفته ممارسات مديرين لإجبار الاساتذة على إدخال نقاط وهمية". وقالت التنسيقية "أنه رغم تبجح الدولة بدولة الحق والقانون إلا أنها لازالت تحن إلى زمن الاعتقالات التعسفية واسكات كل الضمائر الحية ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تدعو لضمان الحق في العمل النقابي وحرية التعبير".