عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن استنكارها الشديد للاقتطاعات التي طالت رواتب الأساتذة، منددة في السياق ذاته بالترسيبات التي طالت فوج 2019، ومواصلة التكتم عن نتائج تحقيقات مقتل الأب عبد الله حجيلي.. وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها عودتها إلى الشارع إلى غاية الاستجابة لكل مطالبها، مستنكرة تمادي الوزارة الوصية في سياسة الآذان الصماء، وخرق كافة الاتفاقيات والوعود، وشرعنة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى تسريب بعض الأساتذة المتدربين من فوج 2019. وأشارت التنسيقية إلى أن الحكومة كعادتها تستند إلى مقاربة قمعية في تدبير ملف الأساتذة، وما يدل على ذلك هو استدعاء الأستاذة "إيمان وقار" من طرف الشرطة القضائية بآسفي للتحقيق بتهمة التحريض على المشاركة في مسيرة الوفاء. وطالبت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بإرجاع كافة الأجور للأساتذة والأستاذات، والصرف الفوري للمنحة الأخيرة للأساتذة المتدربين، والتراجع عن المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، كما نددت بالممارسات التي تنهجها الدولة لترهيب الأساتذة الذين يناضلون من داخل التنسيقية عبر مكالمات مجهولة الهوية، مجددة رفضها لقانون الإضراب، والذي وصفته ب"التكبيلي". وشددت على أن الحركة الوطنية حق لا تنازل عنه لكافة الأساتذة لضمان الاستقرار الوظيفي والأسري، داعية جميع الأساتذة والأستاذات للمشاركة في المحطات النضالية القادمة، مع تحميلها المسؤولية للوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال المساس بأي أستاذ من فوج 2019.