الصراع على خلافة سليمان حوليش يفجر فضيحة أخرى بين أعضاء المجلس الجماعي للناظور

يبدو أن مسلسل الصراع السياسي الذي أعقب حكم المحكمة الإدارية القاضي بعزل سليمان حوليش من رئاسة المجلس الجماعي بالناظور واثنين من نوابه، سيستمر طويلا ليرخي بظلاله على ما تبقى من الولاية الانتخابية والتحالفات التي قد تنشأ بين مختلف الفرق لانتخاب مكتب جديد سيتولى تدبير المرحلة القادمة.
فبعد الرسالة التي بعثت بها وفاء الرحموني، عضو المجلس الجماعي بالناظور، للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، وتتهم فيها أعضاء في الحزب نفسه بتزوير توقيعها عبر إدراجه في لائحة تزكي ترشيح "محمد أزواغ" لمنصب الرئاسة، الموقف الذي أفرز روددا كثيرة وصلت إلى حد تعميق الانشقاق في صفوف المنتمين للائحة "السنبلة"، فجر اليوم الاربعاء ميمون بوشيخ، العضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فضيحة أخرى في رسالة وضعها على مكتب عامل إقليم الناظور يطالب فيها بالتدخل لمنع أشخاص لم يسميهم يرغبون في خلافة حوليش بالرغم من إقامتهم خارج أرض الوطن.
وقال بوشيخ في رسالته التي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، ان اقتراب موعد انتخاب رئيس جماعة الناظور ونوابه، يقتضي اثارة الإدارة الترابية إلى تواجد عدد من وكلاء اللوائح ونوابهم ممن يرغبون في الترشح يتوفرون على الاقامة خارج أرض الوطن، مضيفا أن القانون يمنعهم من شغل المناصب المذكورة لاسيما مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحسب المادة 69 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنها تمنع أعضاء مجالس الجماعات المقيمين بالخارج من الرئاسة او شغل منصب نائب الرئيس، مهما كانت الأسباب.
وتؤكد الفقرة الثانية من المادة نفسها، إعلان السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبعد رفع الامر إليها من قبل عامل العمالة او الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبتت بعد انتخابه إقامته خارج أرض الوطن.
من جهة ثانية، فقد التمس المشتكي من عامل إقليم الناظور، علي خليل، الاعتماد على أرقام البطائق الوطني لعدد من أعضاء المجلس وذلك للتأكد من توفرهم على وثائق الإقامة في الخارج.
إلى ذلك، فقد أعرب بوشيخ عن استعداده للإدلاء بأسماء بعض المشكوك في وضعيتهم القانونية إذا لزم الأمر ذلك احتراما للقانون وصيانة لمصلحة الجماعة وتكريسا لدولة الحق والقانون.