قال محمد أزواغ، عضو فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للناظور، إن الحديث عن التفاصيل الكاملة حول الشخص الذي سيترشح لخلافة سليمان حوليش في الرئاسة كلام سابق لأوانه، ما دام القضاء لم يفصل بعد في قضية عزل المذكور واثنين من نوابه. ونفى المتحدث، في تصريح ل"ناظورسيتي"، ما سمي إعلاميا بتحركاته المشبوهة لخلافة حوليش، مستغربا هذا الوصف لكونه يطلق على من يمارس أنشطة خارج القانون، أما الدخول في مرحلة التحالفات لرص صفوف المعارضة فهو أمر مشروع ولا يمكن لأي كان التزايد عليه او منعه ما دام يدخل في صلب الانشطة السياسية للمستشار الجماعي. و أكد المصدر نفسه، أن فريق المعارضة المكون من مستشاري التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية سيظل متماسكا ومتضامنا فيما بينه وإن اقتضى الحال المشاركة في تدبير المرحلة القادمة من المجلس الجماعي والتصدي لكل ما من شأنه أن يفرز رئيسا غير قادر على تسيير الشأن العام بالطريقة المطلوبة لاسيما خلال هذه المرحلة التي تعرف فيها المدينة مشاكل عدة هي في حاجة إلى برنامج عام سيساهم ف تقليصها. من جهة ثانية، اكدت مصادر من المعارضة، أن إمكانية تزكية الحركة الشعبية لمحمد ازواغ واردة في حالة واحدة فقط ستحظر إذا ما رفض سعيد الرحموني بصفته وكيلا للائحة الترشح لمنصب الرئيس، وذلك لكون المذكور مرتب ثانيا في قائمة الأعضاء الفائزين بنفس اللون السياسي. ووفقا للقانون التنظيمي للجماعات، فإن حظوظ الترشح لمنصب رئاسة مجلس جماعة الناظور محدودة بين وكلاء اللوائح الأربعة الفائزة في الانتخابات الجماعية الأخيرة إضافة إلى وكيلة لائحة الأصالة والمعاصرة المرتبة خامسة، ولذلك فإن إمكانية تزكية وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الحركة الشعبية غير واردة حسب المصادر نفسها. إلى ذلك، يسير فريق المعارضة المكون من مستشاري الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، نحو التوافق على سليمان أزواغ، او سعيد الرحموني الذي قد يتنازل لمحمد ازواغ، واختيار واحد من هؤلاء الثلاثة لترشحيه لمنصب رئاسة مجلس جماعة الناظور اذا ما تم حل مكتب مجلس جماعة الناظور بمقتضى حكم قضائي يعزل سليمان حوليش.