مصدر من عمالة الناظور ينفي دعم حوليش في نزاعه حول وثائقه الاسبانية

علم من مصادر جد عليمة من عمالة إقليم الناظور، أن هذه الإخيرة التي تمثل وزارة الداخلية تعمل دائم بحياد تام فيما ينشب من صراعات سياسية بين الفرقاء السياسية بالإقليم و أن دورها تطبيق القانون كسلطة تنفيذية، أورد المصدر نفسه على أن تصريح السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة الناظور التي أدلا بها لبعض وسائل الإعلام الوطنية جانبت الصواب و تفتقد للمصداقية خصوصا أن إرساليات عمالة إقليم الناظور تكون دائما "مكتومة" و أن ما جاء به في تصريحات السيد الرئيس "سليمان حوليش" بأن وزارة الداخلية بعدما راسلت عمالة الناظور، اجابتها هذه الأخيرة بالمعطيات المتوفرة، مشيرا في نفس الوقت بأن المادة 69 لا تنطبق عليه، وإنما تنطبق على الذين يبقون خارج الوطن لأكثر من 6 أشهر ويتوفرون على سكن في الخارج، فيما هو عاد إلى الناظور على سنة 2000″ غير صحيح و أن دور الساهرين على هذا الشأن التزموا بتطبيق القانون وتمت مراسلة الجهات العليا لإصدار قرار من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه، أنه مقيم في الخارج، و أرفقت العمالة تقريرها بالمستندات التي تتوفر عليها و ذلك تنزيل للمادة 69 من القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات و وفق لهذا فإن عمالة الإقليم تنتظر قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالرباط لاتخاذ ألازم.