اختتم نهاية الأسبوع الماضي، فعليات الندوة الوطنية في موضوع "مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق واقع التنزيل وأفاق التعديل" والتي نظمت من طرف مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بالعاون مع هيئة المحامين بالناظور. وعرفت الندوة الختامية تقييما تجربة 14 سنة من تطبيق مدونة الأسرة بكل جرأة وشجاعة حيث تم تسليط الضوء على مكامن قصور مقتضيات مدونة الأسرة في حماية حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة من جهة ، ومن جهة أخرى إبراز جوانب التناقض القائم بين هذه المقتضيات وما راكمه المغرب من مكتسبات حقوقية ودستورية ،من شأن الأفكار التي تم طرحها أن تطور وتجود من مضامين مدونة الأسرة، التي يتعين عليها أن تساير الأحداث والتحولات المجتمعية. وطالب المشاركون في هذه الندوة الوطنية، إلى تعديل بعض البنود الموجودة في مدونة الأسرة.