واصلت الندوة الوطنية حول "مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق - واقع التنزيل وأفاق التعديل"، والمنظمة من طرف مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بكلية الناظور متعددة التخصصات، بالتعاون مع هيئة المحامين بالناظور، أشغالها وفعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بقاعة العروض التابعة للمركب الثقافي بمدينة الناظور. وتمحورت أشغال الجلسات العلمية ضمن فعاليات الندوة الوطنية، لنهار اليوم السبت 30 مارس الجاري، حول مواضيع "الخطبة، الزواج، الطلاق والحضانة.." وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بحيث شارك في تأثيثها نخب وازنة لمجموعة من فقهاء القانون والمسئولين القضائيين والمحامين ومهتمين بالتشريع الأسري والقانون عموما، وكذا الطلبة الباحثين. وفي تصريح أوفاه ل"ناظورسيتي"، أوضح أستاذ التعليم العالي بكلية الناظور متعددة الاتخصصات، أن الندوة الوطنية شكلت فرصة ومناسبة للتطرق لجملة مواضيع تتعلق بمتضمنات مدونة الأسرة، كما أتاح اللقاء مناقشة مجموعة من الإشكاليات المثارة في هذا الصدد، والتي طرح خلالها المتخصصون مجموعة من المقاربات لحل هذه الإشكاليات، كلٌّ من زاوية تخصصه. وفي معرض تصريحه ل"ناظورسيتي"، قال زكرياء البورياحي، عضو هيئة المحامين بالناظور، أن الندوة الوطنية تميزت بوزن وقيمة المشاركين في تأثيث أشغالها، مردفاً أن الندوة لقيت ما كان منتظراً منها من نجاح بحكم الإقبال منقطع النظير الذي شهدته أغلب جلساتها العلمية، معربا عن تمنِّيه في جعل الندوة عرفا تقليدياً سنوياً لتدعيم الإشعاع الثقافي والفكري على مستوى مدينة الناظور.