افتتحت أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير، بالتعاون مع هيئة المحامين بالناظور، في موضوع "مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق - واقع التنزيل وأفاق التعديل"، وذلك صبيحة اليوم الخميس 28 مارس 2019، بقاعة العروض التابعة للمركب الثقافي بمدينة الناظور. واستهلت الجلسة الإفتتاحية لهذه الندوة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أداء النشيد الوطني، وتلته كلمة عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، ونقيب هيئة المحامين للناظور والحسيمة، ونقيب هيئة المحامين بوجدة، وممثل رئيس المجلس الإقليمي بالناظور، وممثل رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، وممثل رئيس المجلس الجماعي للناظور، ثم بعدها كلمة للجنة المنظمة. واختتمت الجلسة الافتتاحية التي عرفت عرض شريط فيديو لمجموع الأنشطة التي قام بها مختبر البحث والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، (اختتمت) بمحاضرة للعلامة الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، والذي كان عضوا في اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية ثم حفلة شاي على شرف ضيوف الندوة. فيما افتتحت مباشرة بعد حفلة الشاي، الجلسة العلمية الأولى برئاسة ناصر المتيوي مشكوري مدير مختبر البحث في قانون الاسرة والطفل، بحيث تضمنت سبع مداخلات، استهلها الأستاذ الحسين بلحساني بمداخلة تحت عنوان "مدى إمكانية الملاءمة بين مدونة الأسرة والآفاق الدولية بشأن زواج المسلمة بغير المسلم"، ثم مداخلة الأستاذ بوشعيب الفضلاوي تحت عنوان "رفع الإذن عن الزواج والطلاق"، ثم قراءة في المادة 16 للأستاذ إدريس الفاخوري والاستاذة إيمان السايح، ثم مداخلتين في موضوع الخطبة للأستاذ محمد المصمودي والأستاذ عبد الحق الحوتة، ثم مداخلة للأستاذ ربيع اليعقوبي استعرض فيها إشكالية تقييد الزيادة في عقد الصداق بالرسم العقاري. هذا وقد تميزت الجلسة الافتتاحية والجلسة العلمية الأولى بحضور وازن لمجموعة من فقهاء القانون والمسؤولين القضائيين والمحامين ومهتمين بالتشريع الأسري والقانون عموما وكذا الطلبة الباحثين. مداخلة المستشار هشام الفايدة باسم مجلس جماعة الناظور
