صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة أمس الأحد، بالإجماع، على تعديل للمادة 5 من مشروع قانون المالية 2019 يقضي بالزيادة 50 % من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية. ومن المرتقب أن تشهد أسعار المشروبات الغازية والعصائر ارتفاعا كبيرا بعد الإجراء الأخير الذي سنته الحكومة، مما سيجعل المستهل هو من يدفع الفارق. وتقدم بالتعديل المذكور على مشروع قانون المالية، كل من فرق الأغلبية وفريق حزب "الأصالة والمعاصرة"، بمبرر "الأضرار الصحية التي تتسبب فيها المشروبات السكرية من سمنة و مرض السكري ( أكثر من 2 ملايين من المصابين بالمغرب ) و ارتفاع الضغط الدموي". وفي ذات السياق، وحسب دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63 % منهم نساء وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة 24 مليار درهم حسب دراسة ل"مكتب الدراسات الدولي ماك كينزي".