أعلنت الحكومة الفيدرالية بمدينة مليلية المحتلة، عدم السماح لما يزيد عن 160 طفلاً ينحدرون من أسر مغربية بالولوج إلى مقاعد الدراسة، بذريعة أن "أسماءهم غير واردة في سجلات المواطنين المقيمين بالمدينة، إضافة إلى أن عائلاتهم تقطن بصفة غير قانونية داخل التراب الأيبيري". وفي هذا السياق، شدّد "خوان خوصي إمبرودا" بوصفه رئيس الحكومة المحلية للجيب السليب، على ضرورة ترحيل هؤلاء التلامذة المعنيين إلى بلدهم الأصلي بهدف تعليمهم، لا سيما في ظل قيام الإدارة الإقليمية للتربية والتكوين بالمدينة بإدراج أسماء 700 تلميذ في القوائم غير العادية التي نشرت يوم الجمعة الماضي، بالرغم من وضعيتهم غير القانونية. وندد إمبرودا بالإجراء الذي اتخذته الإدارة المذكورة، وقال إن "المؤسسات التعليمية العمومية قادرة فقط على استيعاب أبناء الأسر المقيمة بمدينة مليلية بصفة قانونية، إلى جانب العشرات من الأطفال الذين أرسلهم إلينا المغرب"، في إشارة واضحة إلى الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين نجحوا في التسلل إلى الثغر، إما أسفل شاحنات لنقل السلع أو وسط تجويفات محدثة داخل سيارات تابعة لشبكات تهريب البشر. وكان المتحدث في تصريحات سابقة قد وصف الخرجات الإعلامية لبعض السياسيين المطالبين بتمكين هؤلاء الأطفال المغاربة من الذهاب إلى المدرسة ب"الهراء"، خاصة في ظل عدم توفرهم على وثائق قانونية تسمح لهم بولوج المؤسسات التابعة للدولة الإسبانية، موضحا أن المراكز التعليمية بالمدينة لا تملك القدرة على تلبية طلب العديد من الأطفال غير المسجلين.