نظمت الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يوم السبت الماضي 4 نونبر بدار الشباب العروي مائدة مستديرة حول تداعيات قرار تجميد السوق الاسبوعي بالعروي . وأكدت فعاليات جمعوية ونقابية ومجموعة من التجار، خلال هذا اللقاء ، رفضهم التام لقرار تجميد السوق الاسبوعي وبناء ثانوية بجزء منه وتأكيدهم على تفعيل قرار تنقيل السوق الى جماعة بني وكيل الى غاية بناء سوق جديد بالعروي مع ضرورة انجاز احصاء شامل لمختلف المشتغلين بالسوق الاسبوعي و وضع تصميم طبوغرافي يحدد اماكن التجار بسوق العروي. كما ألح جميع المتدخلين على ضرورة خلق لجان مشتركة تضم ممثلين عن مجلس جماعة العروي وممثلين عن مجلس جماعة بني وكيل ولاد محند وممثلي التجار لتدبير المرحلة الانتقالية والاشراف عن عملية التنقيل تحت الاشراف المباشر لعامل اقليمالناظور مع الاسراع باخراج مرفق النقل الحضري لحيز الوجود لتسهيل عملية التنقل لسوق بني وكيل وخلق اليات للتواصل والتشاور مع المواطنين فيما يتعلق بتنقيل السوق. واشار المتدخلون في هذا اللقاء على ضرورة الحفاظ على المأثر التاريخية المتواجدة بسوق العروي الحالي والعمل على ترميميها والاستغلال الناجع للوعاء العقاري الذي يتواجد فيه السوق الحالي واحترام مقتضيات وثائق التعمير خاصة تصميم التهيئة المحدد لاماكن احداث المرافق العمومية (السوق,ثانويات...)، كما لم يفوت الجمع الفرصة من أجل المطالبة بتسريع مسطرة نزع الملكية للعقار الموجود بحي الفرح وبناء ثانوية بها كاولوية قصوى. وفي ختام اللقاء طالب الجمع بتقديم اعتذار رسمي من طرف رئيس جماعة العروي على اثر التصريحات العنصرية التي صرح بها مع تحميل المسؤولية الكاملة لمجلس جماعة العروي والسلطات المحلية والاقليمية لما ستؤول اليه الاوضاع في حالة التشبث بقرار التجميد .