أقدمت جماعة العروي بإقليمالناظور على تجميد نشاط سوق العروي الأسبوعي بعد شكايات عدة طالبت من خلالها الساكنة بتدخل عامل إقليمالناظور من أجل إيجاد حل فوري لمعاناتها بسببه، خصوصا أن المرفق التجاري يتواجد بحي إداري وسط المدينة. وأشارت هسبريس في روبورتاج سابق إلى المعاناة التي تعرفها الساكنة جراء السوق المشار إليه، خصوصا أنه كان يلتئم أيام الآحاد فقط قبل أن يصبح سوقا يوميا خارج نطاق القانون. ويرى الفاعل السياسي محمد بصراوي، في تصريح لهسبريس، أن قرار تجميد نشاط السوق الأسبوعي "فيه نوع من الغموض وتغليط الرأي العام؛ على اعتبار أنه إتمام لقرار 2014 الذي صادق عليه المجلس السابق؛ وهو تنقيل السوق إلى جماعة بني وكيل عبر شطرين، إلا أن المجلس الحالي لم تكن له الجرأة للتصريح بذلك"، على حد قوله. من جهة أخرى اعتبر الفاعل الجمعوي والمدني ربيع الفاضلي تجميد السوق الأسبوعي "قرارا مجحفا في حق الساكنة"، وزاد موضحا: "عوض تنقيله كما ورد في الاتفاقية السابقة التي وقع عليها المجلس السابق سنة 2013، والتي تقوم على تنقيل السوق عبر مراحل، قام المجلس الحالي بتجميد نشاطه"، قبل أن يضيف: "نحن مع بناء السوق الجديد بالجماعة، لكن متى؟!..مسطرة نزع الملكية تستلزم وقتا طويلا، خصوصا أن الجماعة لم تراع خصوصية المرتفقين، ولم تستشر معهم، واتخذت قرار بناء ثانوية مكان السوق". واستطرد المتحدث ذاته: "كان على جماعة العروي والجماعة المجاورة لبني وكيل أن يقوما بتأسيس لجان مشتركة من أجل مصلحة المرتفقين وإيجاد حل مناسب لاستفادتهم من السوق الأسبوعي عوض أن يجدوا أنفسهم في الشارع بعد هذا القرار". وفي تصريح لهسبريس أكد عبد القادر أقوضاض، رئيس المجلس البلدي لمدينة العروي، أن قرار تجميد نشاط السوق الأسبوعي اتخذه المجلس "لأن المرفق أضحى يشكل نقطة سوداء بالمدينة، خصوصا أنه قديم جدا"، قبل أن يضيف: "سيتم إنجاز سوق آخر بحجمه خارج المدينة بالمنطقة رقم 7 على مستوى طريق الكبداني". وبخصوص المكان الذي كان يتواجد فيه السوق يقول أقوضاض: "لدينا مقترح من أجل بناء ثانوية متعددة التخصصات، ونتوفر على الاعتمادات المادية الكاملة لها، وستعود بالنفع على الساكنة والأجيال القادمة، بالإضافة إلى ثانوية أخرى بالجهة الغربية، في انتظار مسطرة نزع الملكية". وفي ما يتعلق بالسوق يقول أقوضاض: "سننجز سوقا نموذجيا بجانب المحوتة، وسيكون يوميا، بالإضافة إلى حديقة عمومية".