إحتشدت مجموعة من ساكنة العروي أمام بناية بلدية العروي، ضهر يومه الاربعاء 16 مارس الجاري، استجابة للنداء الذي اطلقته مجموعة من الفعاليات الجمعوية والسياسية من أجل المطالبة بإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية وإيجاد حلول واقعية لكل المشاكل اليومية التي تتخبط فيها المدينة الى جانب التنديد بعشوائية التسيير بالمجلس البلدي وخروقاته القانونية وطالب المحتجون خلال الوقفة المجلس المنتخب بتنفيذ الوعود الانتخابية والعمل على تحرير المدينة من المشاكل التي تتخبط فيها خاصة ما يتعلق بسوق السمك والسوق الاسبوعي، حيث رفع المحتجون لافتات المطالبة بالتنقيل الفوري للسوق الاسبوعي صوب جماعة بني وكيل، وبناء محوتة بمواصفات صحية وتليق بالمواطنين الى جانب إحداث مجزرة جديدة بمواصفات صحية تضمن السلامة الصحية لمستهلكي اللحوم الحمراء بالعروي وتنقيل الحالية لكل ما تسببه من أضرار بيئية وصحية لساكنة حي حومة السوق، ناهيك عن المطالبة بتوفير النقل الحضري وتفعيل دور المجلس كشريك بمؤسسة التعاون والضغط من أجل تحصيل خطوط النقل الحضري وفك أزمة التنقل التي تعاني منها المدينة. وندد المحتجون خلال ذات الوقفة بما أسموه " عشوائية " التسيير داخل اروقة المجلس البلدي، والتدبير الغير " معقلن " للشأن المحلي من طرف الاغلبية المسيرة بالمجلس وكذا بخروقاتها القانونية، معبرين في ذات السياق عن استغرابهم من تهرب الرئيس من تبني المقاربة التشاركية مع باقي فعاليات المجتمع المدني ونهجه لسياسة الابواب المغلقة في وجه مختلف التنظيمات المدنية مكتفيا بجمعيات مقربة من " دائرة " الرئيس، ضاربا كل المواثيق الدستورية عرض الحائط حسب ما جاء على لسان متدخلين خلال الوقفة، كما عبر المحتجون عن إدانتهم للتعامل الغير اللائق للرئيس وأغلبيته مع وسائل الاعلام وسنهم لشروط غير قانونية من أجل تغطية دورات المجلس العمومية. هذا، وعبر محتجون عن سخطهم العارم إزاء الاوضاع" المزرية " التي آل اليها مستشفى محمد السادس بالعروي، وتردي الخدمات الصحية بالمرفق الصحي الاول بالعروي، وما تقاسيه ساكنة العروي والمناطق المجاورة من ويلات قسم الولادة بالمستشفى الذي يعرف حسب متدخلين، تجاوزات وخروقات كثيرة للطبيب المشرف عن القسم الاكثر حيوية بالمستشفى والذي يشهد اقبالا كبيرا من طرف نساء العروي والمناطق المجاورة من أجل الولادة. ولم يفوت المحتجون الفرصة من أجل المطالبة بفتح تحقيق في فضيحة " مول الزفت " التي راجت وقائعها بكثرة خلال الاسابيع القليلة الماضية، والكشف عن حقائقها الغامضة للرأي العام الذي يتساءل عن مآل القضية الخطيرة والتي أتهم فيها النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي ب"الشطط في استعمال السلطة" حيث تعالت أصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة المتورط في القضية اذا ثبت من خلال التحقيق استعمال المعني بالقضية للسلطة من أجل بلوغ مصلحة شخصية.