أفاد بيان صادر صباح اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2010، عن الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أنه تم إطلاق سراح المناضل الصحراوي المغربي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي جرى إعتقاله من طرف عصابة البوليساريو بمباركة من السلطات الجزائرية بتاريخ 21 شتنبر 2010، وظل أسير التحقيقات الماراطونية لعصابة البوليساريو والمخابرات الجزائرية لمدة أسبوعين في ظروف لا إنسانية إنتهكت من خلالها الجهات المختطفة كل المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وقد ذكر البيان المنسوب حسب جبهة البوليساريو الإنفصالية إلى " وزارة الإعلام الصحراوية " أنه قد تم إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود " غستجابة لطلب منظمات دولية إنسانية مدافعة عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي " وأضاف البيان ذاته أنه " استجابة لطلبات المنظمات الدولية الإنسانية المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي، تقرر السلطات الصحراوية من بلدة امهيريز المحررة، إطلاق سراح مصطفى سلمى سيدي مولود المتورط في عملية جوسسة لصالح المغرب الذي يوجد في حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" على حسب ماجاء في البيان وجدير ذكره أن قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، حضيت بدعم كبير من طرف المنظمات الحقوقية المغربية والدولية ومختلف الهيئات والفعاليات الجمعوية، التي أدانت بشدة عبر مسيرات حاشدة، الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي أقدمت عليه الجبهة الإنفصالية البوليساريو والسلطات الجزائرية، بإختطافها لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود وتعريضه وأفراد عائلته للخطر وقد جرى إختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، بتاريخ 21 شتنبر 2010 ،من قبل ميليشيات البوليساريو حينما كان في طريق عودته للإلتحاق بعائلته في مخيمات تندوف، قبل أن يتم احتجازه في مكان سري وإخضاعه من طرف ميلشيات البوليساروي والمخابرات الجزائرية للتعذيب والإستنطاق، بسبب تعبيره عن تأييده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المقترح من قبل المغرب، قبل أن تعلن البوليساريو عن إطلاق سراحه صباح اليوم، عقب الظغط الدولي والوطني حول الإختطاف الذي تعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف الجهات المذكورة والذي يتنافى مع أبسط المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والحرية في التعبير والتجوال و في ذات السياق يجدر ذكره أن المغرب تقدم رسميا لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدعوة السلطات الجزائرية لتحمل مسؤوليتها في قضية اختطاف واعتقال مصطفى سلمى، كما طالب بالتدخل العاجل لحمايته وإطلاق سراحه