عقد حزب الحركة الشعبية أول يوم أمس الأحد بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، والتي ترأسها كل من أمحند العنصر الأمين العام للحزب ومحمد الفاضيلي رئيس المجلس الوطني، وذلك وسط حضور عدد من القياديين والمنتخبين والمنتخبات منهم المنتمين لإقليمي الناظور والدريوش. أشغال هذه الدورة والتي تأتي على بعد أقل من خمسة أشهر من إنتخابات السابع من أكتوبر، عرفت نقاشا حادا بين مختلف مكونات الحزب فيما يتعلق بالمعايير المطلوبة لنيل التزكيات، وهي التي فصل فيها شخصيا الأمين العام أمحند العنصر ونالت قبول وإجماع الحضور. وتتلخص هذه المعايير الأربعة في عدم تحديد سنّ معين، عدم تحديد المستوى التعليمي مع شرط معرفة المرشّح للقراءة والكتابة، عدم الأخذ بعين الإعتبار للأقدمية داخل الحزب مع ترك اللجنة المكلفة بالترشيح خيار أخذ التوازنات في حالة ما إذا كان هناك أكثر من مرشح، كما أن المترشح ليس بحاجة إلى تزكية من طرف مستشاري الحزب في الإقليم أو العمالة التي يترشح بها. وتم خلال أشغال الدورة، عرض التقريرين المالي والأدبي واللذان حضيا بإجماع أعضاء برلمان الحزب، فيما عرض الأمين العام أمحند العنصر التقرير السياسي والذي نال حصة الأسد من وقت الدورة، والذي إنتقد فيهما بالأساس تعامل الحكومة مع ملفي الأمازيغية وتنمية العالم القروي، بالرغم من إلإنجازات الإيجابية للحكومة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد وغرها من الإجرءَات والتدابير ذات الطابع الاجتماعي. العنصر إنتقد تعامل الحكومة مع ملف الأمازيغية الذّي تأخرت قوانينه التنظيمية بشكل غير طبيعي في الخروج إلى حيّز الوجود، وخاصة القانونين التنظيمين المتعلقين بتنزيل الأمازيغية وتفعيل المجلس الوطني للثقافة واللغات، فضلا عن ملف تنمية العالم القروي. جدير بالذكر أن أشغال هذه الدورة، تميزت بحضور المنتخبين والمنتخبات المنتمين لإقليمي الناظور والدريوش، ومن بينهم رئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني والدكتورة ليلى أحكيم عضوة مجلس جهة الشرق والعضوة بمجلس مدينة الناظور وعبد القادر اقوضاض رئيس مجلس مدينة العروي، بالإضافة إلى عبد اللطيف القادري المنسق الإقليمي للحزب بالدريوش والشاغل لمنصب نائب رئيس المجلس الإقليمي للدريوش وعبد الله أوشن المستشار البرلماني السابق بالإضافة إلى مجموعة من المنتخبين بالجماعات الترابية.