في ردّه على مراسلة النائب البرلماني نور الدين البركاني، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنه من المزمع إستغلال وعاءٍ عقاري متاخمٍ لمحكمة الإستئناف بالناظور ومقيّدٍ في أملاكها العامة، من أجل إحداث عدّة مرافق حيوية تشكل إمتداداً لعمل البنايات القضائية. وأردف الرميد الذي لم يخفِ رغبته في تشييد بناية للمحكمة الإبتدائية بالناظور إبّان آخر زيارته إلى مبناها القديم، أنّ لجنة مختصة سيتم إيفادها من العاصمة بهدف إعداد تقرير عن معاينتها للوعاء العقاري لأجل دراسة إمكانية مدى إستيعاب مساحته الإجمالية بناية المحكمة المتوخى تشييدها بالناظور.