أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يقدم معطيات زائفة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى حالات استفادة غير مستحقة مثل أشخاص يمتلكون عقارات أو يلجؤون للتحايل كحالات الطلاق المصطنعة بهدف الحصول على المساعدات. وأوضح الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على مؤشرات النفقات بدلا من المداخيل لتحديد المستفيدين، كاشفا أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان تجاوز 21.6 مليون شخص، بينما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص. هذه المنظومة، التي تهدف إلى تنظيم الاستفادة من البرامج الاجتماعية، أحدثت تحولا نوعيا في تدبير الدعم.