أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش إيداع "نصاب" السجن المحلي بالناظور، وذلك بعدما سقط في كمين سهرت على تنصيبه كل من الضابطة القضائية والنيابة العامة واحدى المشتكيات. وقد اقتنعت المحكمة بالمنسوب إليه، بعد عرض الظنين على جلسات غرفة الجنح التلبسية ومناقشة حيثيات القضية. كما اعتبرت المحكمة إنكار الضنين للتهم محاولة لتضليل العدالة قصد تملصه من المسؤولية الجنائية المترتبة عن أفعاله المخالفة للقانون، في ظل القرائن والأدلة الثابتة المتوفرة بالملف. وقد قررت المحكمة تبعا لذلك إدانته بأربع سنوات حسبا نافذا من أجل جنحتي النصب وجلب الزبائن والسمسرة وعدم مؤاخذته عن باقي ما نسب إليه.