أطلق المجلس البلدي لمدينة فاس، خلال ندوة عقدها العمدة حميد شباط بقاعة العمالة الكبرى، الخميس المنصرم، مخططا تشاركيا يهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتأهيل المدينة لمواجهة تحديات العولمة. وقد أوكل مشروع إعداد خارطة طريق، التي تشتمل على مقاربات وتحليلات دقيقة، إلى مكتب دراسات سدّدت مؤسسة البنك الشعبي مصاريفه. وقد ركز المتدخلون في الندوة، في العرض الأولي للبرنامج، على ضرورة خلق إستراتيجية واضحة تبرز البنية الأساسية للعمل والتصور العام له. كما شددوا على بلورة سبل اشتغال تحترم معايير الحكامة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار الوسائل الحديثة لتنفيذ المخطط بمعية الشركاء المفترضين، مع مراعاة النتائج العرضية للمشروع، الإيجابية والسلبية منها، على المدينة وساكنتها. ومن جهته أشاد حميد شباط في كلمته بمجهودات الساهرين على إنجاح المخطط، مذكرا بأهمية فاس في الحركية الاقتصادية والثقافية على صعيد المملكة، داعيا إلى التوصل إلى خارطة طريق عملية من شأنها إنجاح استراتيجية النهوض بالتنافسية الاقتصادية في فاس وجهتها. ويروم المخطط إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإلى خلق ثروة اقتصادية محلية يستفيدون منها. وتستهدف هذه الخطوة تأهيل مدينة فاس على المدى البعيد وجعلها نموذجا وطنيا في التنمية المجالية. هذا وتمت دعوة جل حساسيات المجتمع المدني، وبقية الفاعلين الثقافيين والاقتصاديين والأمنيين والرياضيين، للمشاركة في النقاشات لإثراء الأهداف والتطلعات الطامحة للنهوض بالمدينة. ففاس، حسب شباط، عرفت تهميشا كبيرا ويجب حاليا تلافي أي حسابات سياسية من شأنها تأخير تنميتها، فبرنامج التنمية هذا يخص المدينة لا حزبا معينا، على حد قوله. وتدارس الحاضرون، الكاتب العام لعمالة فاس ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المقاطعات وممثلو السلطة المحلية وعدد من المنتخبين والأطر المحلية في مختلف القطاعات، على هامش النّدوة، إمكانية إضافة اقتراحات للمخطط، علاوة على محاولة إيجاد تكامل تكتيكي بين هذا البرنامج وبقية المخططات الجهوية التي انطلقت خلال السنوات الماضية. ومعلوم أنّ مخطط التنمية الجماعية هذا سيدخل مرحلته الأولى في مارس المقبل عبر جرد الحاجيات والمتسلزمات ليتم عرضها في منتدى جهوي خلال شهر يونيو تحضيرا لتفعيل المخطط مع نهاية صيف هذه السّنة.