اجتمعت مكونات تجمع اليسار الديمقراطي و المتكونة من النهج الديمقراطي ، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، المؤتمر الاتحادي والاشتراكي الموحد بالحسيمة بمقر النهج وذلك يوم الثلاثاء01 مارس2011.وبعد تدارسها للأوضاع العامة والمستجدات الإقليمية وتقييم المسيرة الجماهيرية المظفرة ل20فبراير حسب لغة البيان والأفاق المرحلية المستقبلية و قد وجهت مكونات اليسار تحية إجلال وإكبار للانتفاضات والثورات الجماهيرية العارمة في الوطن العربي والمغرب الكبير وتنحني أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين التحرير لبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والمساواة ضد الاستبداد وأنظمة الريع وهذا ما يؤكد بأن إرادة الشعوب لن تقهر مهما طال الزمن و كلف الأمر من تضحيات جسام . كما أكدت أن المسيرات الجماهيرية ل20فبراير مرت بإقليم الحسيمة في جو يعبر عن روح المسؤولية العالية والانضباط واتسمت بالطابع السلمي والحضاري مما يؤكد أن التجاوب كان نوعيا وأعطى درسا لمن لايريد أن يتعظ ويقفز على المراحل ويعلن الحرب بالوكالة على القوى التقدمية اليسارية والمناضلة،مشددة على أن تجمع اليسار الديمقراطي بكل مكوناته يضع مصلحة ومطامح المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والعدالة فوق كل اعتبارات سياسوية أو مصلحية ضيقة . وعليه فقد خلص اجتماع الهيئات المشكلة لليسار الى نجاح المسيرات الاحتجاجية ل 20فبراير بإقليم الحسيمة بكل المواصفات كما ونوعا منذ لحظة انطلاقها وما طبعتها من شعارات ومطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلى رأسها دستور ديمقراطي وذلك بأسلوب منظم ومؤطر يتقدمه شباب وشابات الإقليم بكل مكوناته وأطيافه،مع شجب كل الأعمال التخريبية والنهب والإحراق التي مست ممتلكات عامة وخاصة بالإقليم وتدين في نفس الوقت كل من يقف وراءها وتطالب بوضع حد فوري لكل الانتهاكات والاعتقالات العشوائية وفتح تحقيق محايد ونزيه حول المحركين الحقيقيين لها ومحاسبتهم ومساءلتهم والكشف عن الحقيقة الكاملة للرأي العام و العدد الحقيقي للمعتقلين وظروف وأماكن اعتقالهم والمصابين وانتمائهم وظروف اصابتهم . كما طالبت من السلطات بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي ل 20و21 فبراير وما تلاها والعمل على توفير المناخ المناسب لطي صفحة هذه الأحداث المؤلمة.وفي نفس الوقت تقدم تجمع اليسار الدييموقراطي بأحر تعازيه لعائلات الضحايا،مع دعوة كل مكونات الصف التقدمي بالإقليم من جمعيات مدنية جادة ومناضلة وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية وبيئية وشبيبة إلى التعبئة والتأطير والاستمرار في دعم الحركات الاحتجاجية السلمية . كما طالبت السلطات بعدم المس بحق التجمع والتجمهر السلمي والحق في الأمان الشخصي الذي يكفله الدستو ر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأعلنت انخراطها الفعال في التعبئة كتجمع يساري ديمقراطي بكل مسؤولية للرفع من وتيرة النضال الشعبي المنظم حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة اقليميا وجهويا ووطنيا،سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بالريف الصامد.
