نفض "تجمع اليسار الديمقراطي الغبار" عن هذه الهيئة، واجتمع الأمناء العامون الأربعة لمكوناته، وكونوا لجانا للعمل.إلا أن مصدرا من داخل هذه الأحزاب تنبأ بأن هذه اللجان "ستصاب بالسكتة القلبية في المهد، نتيجة الخلافات بين مكونات هذا التجمع، لأنه يعيش على تناقض وتضارب في المواقف بين مكوناته، وصراعات بين أعضائه في الهيئات الجماهيرية". ويتكون التجمع من أحزاب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والنهج الديمقراطي. ولم يجتمع التجمع، منذ أكثر من سنتين، قبل الانتخابات التشريعية 2007، نتيجة خلافات جوهرية بين مكوناته، خاصة بين الثلاثي، الاشتراكي الموحد، والطليعة والمؤتمر، من جهة، والنهج الديمقراطي، من جهة ثانية، إذ تشارك الأحزاب الثلاثة في المسلسل الانتخابي، فيما يقاطع النهج جميع الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى الموقف المتباين بينهما من قضية الوحدة الترابية. وبعد مضي شهور على تعطيل الهيئة التنفيذية للتجمع، اجتمعت هذه الأخيرة، أخيرا، وقررت تشكيل لجان عمل، لتنفض الغبار عن هيئة ولدت متعثرة، نتيجة الخلافات والتوجهات، التي تؤثر على التنسيق بين مكوناتها، كما حدث في مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي، حين نسق النهج الديمقراطي مع الاتحاد الاشتراكي، لإقصاء قياديين في الاشتراكي الموحد. وسيكون انتخاب رئيس "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، غدا الأحد، أول محك لهذا التجمع، إذ يتنافس ثلاثة مرشحين، هم اليوسفي، من الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومصطفى المانوزي، من الاتحاد الاشتراكي، والصديق لحرش، القريب من الاشتراكي الموحد. وأكدت المصادر أن النهج الديمقراطي لا ينسق مع الطليعة والاشتراكي الموحد في هذا المجال، ويمكن أن يمنح أصواته للاتحاد الاشتراكي. يذكر أن الهيئة التنفيذية لتجمع اليسار الديمقراطي، عقدت اجتماعا، نهاية الأسبوع الماضي، بالدارالبيضاء، تدارست خلاله مستجدات الوضع السياسي. وقررت الهيئة التنفيذية للتجمع "تفعيل تجمع اليسار الديمقراطي، عبر مبادرات نضالية في قضايا سياسية واجتماعية وقومية، من خلال تشكيل ثلاث لجان لهذا الغرض، هي لجنة للاحتجاج على التراجع في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، ولجنة لدعم وتقوية النضال الاجتماعي، خصوصا في مجال مناهضة الغلاء والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية، ولجنة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعم القضية الفلسطينية".
