قضت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الإثنين في الطعن المقدم من طرف عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار ضد تشكيلة المجلس البلدي المرؤوس من طرف طارق يحيى و ذلك بإخراج الملف من المداولة من أجل البحث في العناوين موضوع الطعن . و قد تم تأجيل النظر في الطعن إلى غاية إجراء البحث في عناوين الطاعنين ،و التأكد من توصلهم بالإشعار، و هو القرار الذي اعتبره المتتبعون محاولة من طرف محامي طارق يحيى لتمديد البحث، و بقاءه رئيسا للمجلس المسير لبلدية الناظور حتى إشعار أخر. و قد كانت محكمة الرباط الإدارية قد قررت تمديد المداولة في ملف الطعن المقدم ضد تشكيلة المجلس البلدي المرؤوس من طرف طارق يحيى المنتمي لحزب التجديد و الإنصاف إلى اليوم الإثنين 17 يناير 2011، لتقرر إعادة الملف للبحث ،و هو ما يعني الرجوع الى نقطة البداية.