نطقت هيئة النظر في ملف الطعون المقدّمة ضدّ ترأس طارق يحيى لمجلس الجماعة الحضرية للنّاظور بقرار تأجيل البت إلى غاية ال 6 من شهر دجنبر المقبل.. وقد جاء هذا النطق بعدما ترأّس رئيس محكمة الرباط الإدارية جلسة يوم الاثنين ووقف على تحلّف الطاعنين عن الحضور. وبناء على القرار الجديد، يكون أمام طارق يحيى 15 يوما قبل بدأ التداول في القضية ضمن الجلسة التي يرتقب أن يحضرها فريق التجمّعيين الطّاعنين بقيادة رئيس بلدية النّاظور السابق مصطفى أزواغ. وتعتبر هذه ثاني مرّة تنظر فيها محكمة الرباط الإدارية ضمن ملف الطعن في شرعية انتخاب طارق يحيى رئيسا لجماعة النّاظور الحضرية على ضوء دفع عشرة مستشارين جماعيين بذات الجماعة بعدم توصلهم بدعوات للجمع الانتخابي.. إذ سبق وأن نطقت ذات المحكمة، باعتبارها درجة ثانية للتقاضي، بحكم لصالح يحيى قبل أن يعيد المجلس الأعلى الملف للتداول أمام الهيئة الجديدة المطالبة بالنطق بالحكم النهائي. حري بالذكر أنّ أي حكم قضائي ضدّ طارق يحيى سيجعله في موقف حرج ككبير لمدبريّ الشأن المحلي المنتخببين بالنّاظور.. خصوصا بعدما أثبتت عدد من المحطّات فقده لأغلبيته وسط نشأة تحالفات جديدة ترمي لانتخاب خلف له.