علم موقع ناظوورسيتي أن المجلس الأعلى بالرباط اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري حكم بقبول الطعن الذي تقدم به مصطفى أزواغ في شأن إعادة انتخاب رئيس بلدية الناظور، على خلفية عدم توصل أحد أعضاء المجلس في لائحة الأحرار بدعوة لحضور اجتماع تشكيل المجلس، حيث حكم بإعادة الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة قصد إعادة أطوار المحاكمة منذ بدايتها من جديد وتعود تفاصيل هذه القضية الى قيام تحالف مصطفى أزواغ الرئيس السابق بالطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة حيث تم قبول الطعن، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط حسمت في الاستئناف الذي تقدم به دفاع طارق يحيي المُشكل من مجموعة من المحاميين يقودهم نقيب هيئة المحاميين بالناظور الأستاذ النقيب عبد السلام حشي وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببقاء طارق يحيي رئيسا للمجلس البلدي لمدينة الناظور, وبنفس التركيبة والتحالف المشكل لهذا المجلس في السابق, وقضت بشرعية المكتب المسير لشؤون الجماعة الحضرية لمدينة الناظور بنفس الأغلبية التي تتكون بالأساس من كتلة طارق يحيي ومجموعة سليمان حوليش ولائحة الرحموني وبعد هذا الحكم الذي اعتبره تحالف مصطفى أزواغ بمثابة عبثية قضائية، وخلص جميع المستشارين المواليين لتيار الحمامة أن الحكم كان غير عادل وغير منطقي، وتم تكليف هيئة الدفاع للطعن بالنقض في موضوع القضية أمام المجلس الأعلى أملا منهم في تصحيح المسطرة الإستئنافية على اعتبار أن المجلس الأعلى ليس بمحكمة بل جهة قضائية عليا تسهر على تطبيق القوانين. وبهذا حسم المجلس الأعلى في هذه القضية وحكم اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري بقبول الطعن وإعادة أطوار المحاكمة من جديدة حسب شروط الدعوى القضائية، وإعطاء أمل جديد لمصطفى أزواغ في رئاسة بلدية الناظور في حالة ما تمكن من تشكيل تحالف جديد قوي يضمن له الرجوع إلى كرسي الرئاسة ببلدية الناظور