الحكم النهائي في ملف طارق يحيى يوم 17 يناير

عكس ما كان مرتقبا من طرف جل المتتبعين للشان المحلي بمدينة الناظور، فقد قررت محكمة الرباط الإدارية تمديد المداولة في ملف الطعن المقدم من طرف عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار ضد تشكيلة المجلس البلدي المرؤوس من طرف طارق يحيى المنتمي لحزب التجديد و الإنصاف الى يوم 17 يناير 2011 .
وقد تناقل الشارع الناظوري منذ صباح اليوم نبأ الغاء تشكيلة المجلس الجماعي المرؤوس من طرف طارق يحيى، و بدأ التحدث عن التوقعات المحتملة لخلافته ،و التحالفات الممكنة ،ليأتي قرار المحكمة المؤجل لتوقعات الجميع الى الأسبوع المقبل .
17 يناير هو الموعد المحدد من طرف الهيئة الناظرة في ملف الطعن ،و هو الموعد المنتظر من طرف ساكنة المدينة لمعرفة من سيقود المجلس الجماعي و الذي عرف تسييره في الأونة الأخيرة كثيرا من النقذ لطريقة تسيير الرئيس المنتخب طارق يحيى و تركيبة مجلسه.