قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحياء اليوم الوطني للإعلام، المرتقب الاحتفاء به حكوميا يوم 15 نونبر الجاري لهذه السنة بمسرح محمّد الهامس بالبيضاء، تحت شعار: "نضال مستمر من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"، واعتبرت الجمعية، في بيان لها متوصّل به، بأن هذا الإحياء مناسبة لفضح الخروقات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في مجال حرية التعبير والصحافة سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو الإعلام السمعي البصري أو الإعلام الإلكتروني، وكذا مناسبة لتأكيد المطالب الديمقراطية التي يسمح تحقيقها بضمان احترام حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي. وقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة، دائما ضمن نفس الوثيقة المتوصل بها، إصدار بيان خاص حول الموضوع، و تنظيم وقفة جماعية يوم الإثنين 16 نونبر 2009 من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان مع دعوة مجمل القوى الحقوقية والديمقراطية وكذا نساء ورجال الإعلام للمشاركة في الوقفة، زيادة على تنظيم ندوة فكرية بنادي هيئة المحامين بالرباط في نفس اليوم 16 نونبر ابتداء من الساعة السادسة مساء بعنوان: "من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"، مؤكدة أنّ هدفها القيام بتشخيص أوضاع حرية التعبير والصحافة والإعلام العمومي السمعي والبصري، ومناقشة الإجراءات لضمان احترام حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي. من جهة أخرى، عُلم أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أعدّ لائحة مقترح لأسماء مرشحة من لدنه لنيل عفو ملكي، حيث أكّدت مصادر جد مطلعة بأنّ لائحة المقترحين للاستفادة تشتمل على اسم الصحفي ادريس شحتان، مدير نشر أسبوعية "المشعل"، والمتواجد حاليا قيد السجن بإصلاحية الزاكي بسلا تنفيذا لحكم قاض بسجنه سنة واحدة في أعقاب إدانة استئنافية وابتدائية، نال من حريته منذ 15 أكتوبر المنصرم، تاريخ النطق بالحكم من طرف ابتدائية الرباط، والقاضي بمتابعة إدريس شحتان معتقلا بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 10 ألاف درهم، في حين توبع الصحفيان مصطفى حيران ورشيد محاميد، في حالة سراح رغم نيلهما ثلاثة أشهر نافذة، حيث طبقت هيئة المحكمة بطلب من النيابة العامة، الفصل 392 من القانون الجنائي الذي ينص على الاعتقال الفوري لإدريس شحتان.