علمت جريدتنا الالكترونية من مصادر إعلامية بأزغنغان، بأنهناك وثيقة إدارية تثبت أن النائب الرابع سابقا للمجلس الجماعي بازغنغان علي النعناع هو من أعطى الضوء الأخضر يوم 6 سبتمبر 2006م للمشروع المستقبلي الضخم بأزغنغان المتمثل في التجزئة، كما قام بالموافقة والإمضاء على كل وثائق الاعفاء الضريبي المؤقت على الاراضي الحضرية غير المبنية للقطعة الارضية الواقعة بحي اكسريوا بالمكان المسمى " اغبراوا " والبالغة من المساحة "1 هكتار 00 ار و16 سنتيار" وهي مسجلة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور حسب نفس الوثيقة . وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الجماعي علي النعناع هو الذي يحارب حاليا هذا المشروع الذي يعتبر قتلا للمساحات الخضراء والطبيعة كما جاء على لسانه في الفيديوهات التي ينشرها مؤخرا، وهنا تتطرح العديد من علامات الإستفهام عن السبب الحقيقي الذي جعل هذا المستشار ينقلب رأسا على عقب عن مشروع التجزئة بأزغنغان ؟ كما أظهر مجموعة كبيرة من فعاليات المجتمع المدني بأزغنغان والرأي العام المحلي إستيائهم من مثل هذه التصرفات التي تكون فيها المتضررة الكبيرة هي ساكنة أزغنغان ، وهنا نطرح سؤالين لتوضيح ما يحصل في كواليس المشكل : هل هناك فقط تصفية حسابات سياسية ؟ أم أن هذه التصرفات جاءت على وزن المثل"حاميها حراميها" ؟ ولنا عودة في الموضوع للتوضيح أكثر