العضو المعارض علي النعناع يراسل وزير الداخلية للتحقيق في هذه الخروقات الخطيرة بأزغنغان

متابعة راسل المستشار الجماعي ببلدية أزغنغان، علي النعناع، جلالة الملك محمد السادس، وكذا وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعامل إقليم الناظور، من أجل التدخل قصد رفع الضرر على خلفية قضية إتهامه مدير المديرية الإقليمية للمياه والغابات، بقيامه ببناء "مرآبين" وسط طريق عمومية، بطريقة غير قانونية لم يسلك فيها المسطرة وذلك باستصدار ترخيص من البلدية، كما هو جاري به العمل.
وقال علي النعناع، في مراسلته، أن مدير إدارة المياه والغابات بأزغنغان، عمد إلى تشييد مرآبين وسط طريق عمومية دون أن يكلف نفسه عناء الحصول على رخصة بناء من المجلس الجماعي، في تحد سافر للنصوص التشريعية وضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير.
إتهم النعناع، باشا بالنيابة، بتواطؤه مع مدير المديرية المذكورة، بعدم قيامه بأي إجراء بخصوص ما أسماه هذا الخرق السافر لقوانين التعمير، ووقوفه موقف المتفرج، على الرغم من أن الطريق العمومية حديث الموضوع، مقطوعة في وجه عموم المواطنين، يردف.
وكذّب النعناع، التصريحات التي أدلى بها مدير إدارة المياه والغابات لوسائل إعلامية، بحيث قال الأخير إن " المديرية لم تبنِ المرأبان بل هما قديمان وما تقوم به المندوبية هو إصلاح وترميم فقط"، فيما أوضح النعناع أن المسألة تتعلق بالبناء كما هو واقع، ولم يتعلق بأي إصلاح وترميم".
كما فنّد النعناع، تصريح مدير المصلحة المعنية القائل إن "ما قامت به المديرية تم باتفاق مع المجلس البلدي"، بكون هذا الكلام عارٍ من الصحة موضحا أن المديرية المعنية لم تقم بأي إتفاق مع مصالح المجلس الجماعي، مطالباً بنشر وثيقة "الإتفاقية" للإطلاع عليها في حال وجودها فعلاً كما طالب بنشر وثيقة الترخيص أيضا.
وختم النعناع، مراسلته بمطالبته بفتح تحقيق في الموضوع، وذلك بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على مدى التقصير العميق في القيام بالواجب من طرف السلطات المحلية في مدينة أزغنغان، من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها في السابق وفتح الطريق المعنية في وجه عموم المواطنين.