وجه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مذكرة إلى وكلاء اللوائح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، تهم التقيد واحترام كل القوانين المنظمة للانتخابات أثناء مختلف مراحل الحملة الانتخابية. المذكرة التي تستند إلى النصوص الدستورية ذات الصلة وكذا مختلف القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية، تدعو جميع مرشحات ومرشحي حزب الأصالة والمعاصرة وكذا جميع المساهمين في الحملات الانتخابية من مناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفات والمتعاطفين مع مرشحيه، التقيد بالاحترام التام للقوانين المتعلقة بالانتخابات وتحديدا مقتضيات المادة 118 من الظهير الشريف رقم 1.11.171، الصادر في 30 ذي القعدة 1432 ه الموافق ل 28 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية التي تنص على أنه لا يجب أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها: – الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور من قبيل: احترام الدين الإسلامي، الوحدة الترابية، نظام الحكم بالمملكة، علم المملكة وشعارها، احترام الدستور، احترام سيادة الأمة، نظام التعددية الحزبية، الاحترام الواجب لجلالة الملك أمير المؤمنين وللأسرة الملكية الشريفة. – المس بالنظام العام من قبيل: الفوضى، احتلال الملك العمومي بدون رخصة مسبقة، الاحترام الواجب للمؤسسات والجهات الإدارية الرسمية. – المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير، وكذلك المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون من قبيل: التصريح بأمور تمس بالحياة الخاصة للغير أو أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم. – الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، والتحريض على الكراهية أو العنصرية أو العنف. وتشدد ذات المذكرة على ألا تتضمن البرامج والدعاية الانتخابية: – استعمال الرموز الوطنية والدينية من قبيل: صور جلالة الملك، العلم الوطني، قراءة الآيات القرآنية أثناء الحملات الانتخابية، استعمال العلم المغربي، واستعمال صور المؤسسات الدستورية والإدارية والمآثر التاريخية والمساجد وأماكن العبادة والزوايا وغيرها، وأيضا الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني. – الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال جزئي أو كلي لهذه الأماكن في الحملة الانتخابية، وكذا الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية لأهداف انتخابية، وإظهار عناصر أو أماكن مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية. وتنوه مذكرة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن عدم احترام المقتضيات أعلاه يترتب عليه بصفة تلقائية وبالتبعية، إمكانية إلغاء نتيجة الانتخاب من طرف الجهات القضائية المختصة.