صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروعية التاريخية والدينية للمؤسسة الملكية
نشر في ناظور24 يوم 10 - 04 - 2013


باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
تحتل المؤسسة الملكية مكانة سامية في النسق السياسي المغربي نظرا لعوامل متشعبة ومترابطة ومتداخلة فيما بينها،وتمركزها في هرم النظام المغربي،لم يكن وليد حدث معين أو دستور محدد،وإنما يرجع ذلك لجذور ضاربة في التاريخ المغربي الذي يشهد على أن أكثر اللحظات العصيبة التي عرفها وقت الاستعمار دعمت بشكل قوي ذلك الالتحام والترابط بين الشعب والملك،وفي هذا الاطار يذهب أحد المفكرين الى أنه في الوقت الذي تحالفت غالبية الملكيات في دول العالم الثالث مع المستعمر ضد الشعب وحركته الوطنية،قادت العائلة الملكية المغربية حركة المقاومة ضد المستعمر الفرنسي،الأمر الذي زاد من شعبيتها وتقدير المغاربة لها.
يبدو إذن أن تجدر وترسخ الملكية في التاريخ المغربي يمنحها الاستمرارية والدوام،بل والمكانة المرموقة،وهذا طبعا لا يرجع للنضال الطويل المشترك فحسب بل ولمشروعيات متعددة حظيت بها هذه المؤسسة،وأمدتها بدعم كبير،فانتساب الملك الى آل البيت الشريف،منحه لقب أمير المؤمنين،وهو بذلك يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية حيث يعمل على تسيير شؤون الدولة وحماية مصالحها والحفاظ على أمنها،وكل ما يتعلق بوجودها ككيان قائم،واستمرارها وسط المجتمع الدولي،وفي الوقت نفسه،هو أمير المؤمنين،حامي حمى الملة والدين،والساهر على إقامة شعائر الاسلام،وضبط المجال الديني في الدولة وهذا الامر طبعا أعطى دفعة قوية لمسألة التفاف وتوحد الشعب حول العرش.
عندما نتحدث عن إمارة المؤمنين،ترجع بنا الذاكرة الى دولة الخلافة التي نشأت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه،لكن لقب أمير المؤمنين لم يطلق إلا مع مجيء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب،ورغم ظهور لقب أمير المؤمنين،فإن ذلك لم يؤدي الى إلغاء اللقب الاول،كما لم يؤدي الى الإقلال من شأنه،بل ظل لقب الخليفة أكثر استعمالا وشيوعا،الى أن ألغيت الخلافة الصورية من تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك.
في المغرب يتخذ رئيس الدولة لقبين:الملك وأمير المؤمنين،ولعل هذا اللقب الثاني يعبر بعمق أكثر عن وظيفة رئاسة الدولة المغربية،ذلك أن إمارة المؤمنين تعمل على تصريف كل شؤون البلاد الدينية والدنيوية،وهذا ما يعبر عنه بصراحة الفصل 19 من دستور 1996 والفصلين 40 و 41 من دستور 2011 ،والذي أصبح بموجبه الملك يتمتع من خلال هذا اللقب أمير المؤمنين بهامش واسع جدا من الصلاحيات والسلط،فهو بدافع ذلك يسهر على حفظ الأمة من كل ما يمكن أن يزيغ بها عن الطريق الجاد والصائب،ومن ذلك مثلا:
منع الحزب الشيوعي المغربي سنوات بعد الاستقلال من ممارسة أي نشاط له،وذلك لتبنيه الإيديولوجية الماركسية اللينينية المتعارضة مع مبادئ الدين الاسلامي التي تقوم عليها الدولة المغربية،كما يخول لأمير المؤمنين التدخل لحل أي نزاع من شأنه تعطيل سير المؤسسات في البلاد،والتي لا تجد لها حلا لا في الدستور ولا في القوانين الأخرى،ومن ذلك الخلاف الذي وقع سنة 1981 بمناسبة انسحاب المعارضة الاتحادية من البرلمان بدعوى أن مدة نيابتهم وانتدابهم فد انتهت،رافضين بذلك تمديد مدة ولاية مجلس النواب لسنتين ،على إثر ذلك تدخل الملك للنظر في تلك الوضعية مخاطبا مجلس النواب بأنه إذا كان الملك الدستوري لا يمكن له التدخل فإن أمير المؤمنين بواجب الكتاب والسنة له أن ينظر في الأمر.
ومن ناحية أخرى بما أن الملكية في المغرب كما أسلفنا مرتبطة الى حد بعيد بالنظام الاسلامي ومنه تستمد شرعية قوية تؤهلها للبقاء والاستمرارية،من أجل هذا لم تكن هذه المؤسسة يوما رمزية أو شكلية،بل سادت دائما وحكمت،وقد برز خلاف من هذا النوع مباشرة بعد الاستقلال بين الحركة الوطنية والقصر،وقد حسم الخلاف لصالح هذا الاخير،وعليه لم تعد تثير مسألة السيادة والحكم أي إشكال للشعب المغربي الذي أصبحت لديه القناعة الراسخة والإيمان القوي بالنظام السائد.
تقوم إذن الملكية في المغرب على مشروعيات متعددة،جعلتها تتبوأ صدارة المؤسسات وتقف على هرم السلطة،فالملك في المغرب لا يسود ويحكم فقط بدافع دستوري أو نصوصي،فقبل أن يكون رئيس الدولة فهو ملك البلاد وأمير المؤمنين الذي يملك السلطة الروحية ويؤم بالناس الصلاة،ويرعى مصالح الأمة وشؤونها.
إضافة لذلك،تكتسي المشروعية التاريخية أهمية توازن المشروعية الدينية أو تقترب منها،إذ علاوة على الدين ومكانته في لم المجتمع وصهر مكوناته،يصقل التاريخ ذاكرة الناس ويعمق وعيهم المجتمعي ،ويمنحهم قوة الاستمرارية،وإعادة إنتاج الاستمرارية،فالملكية بهذا المعنى تستمد مشروعيتها من ترسخها في التاريخ،وقدمها كمؤسسة وفلسفة لإدارة الدولة والمجتمع.
وبالفعل فالمشروعيتين الدينية والتاريخية متكاملتين،بحكم أن المشروعية الدينية التي تقوم عليها الملكية المغربية تعود للانتساب لآل البيت،أي لجذور ضاربة في التاريخ،وعليه فالقول بالمشروعية الدينية لهذه المؤسسة على هذا النحو يفيد بالضرورة أصالتها وقدمها،الأمر الذي جعل الأمة تؤمن بحتمية وجودها على مر العصور والأجيال،وتجمع على فعاليتها ونجا عتها،وهذا ما يميز الملكية المغربية على العديد من الملكيات التي وجدت في أقطار متعددة من العالم،والتي لم تكن في أغلب الاحيان سوى كراسي فارغة تلعب أدوارا رمزية ليس إلا،في حين نجد الملكية المغربية كانت ولا زالت تقوم بكل أدوارها،بل وتشكل مركز ثقل الدولة والعمود الفقري للنظام السياسي برمته.
وهذا طبعا يرجع لتكامل وتلاقح المشروعيتين:الدينية بكل ما يقتضيه منصب أمير المؤمنين من ضرورة القيام بواجباته الدينية والتاريخية لما لعبه عامل الزمن والتاريخ من دور حاسم في ترسيخ وتثبيت دعائم هذه المؤسسة نظرا للدور المحوري الذي قامت به سواء في مراحل الكفاح والتحرير أو البناء والتشييد.
وعليه،فالملك ليس له أن ينحاز لأية جماعة أو حزب سياسي، ومن هذا المنطلق سيمثل حقا رمز الأمة ووحدتها،فتمثيليته السامية تنجم عن إثبات هذا الأمر مما يفرض منطقيا عدم وجود أي نزاع أو منافسة في التمثيلية بين الملك ومنتخبي الأمة الذين لا يمثلون إلا جزءا من الشعب،ومصالح محتملة وطارئة،بينما الملك يمثل الأمة جمعاء،الموتى والأحياء والذين سيولدون.
ولتفعيل هذه التمثيلية الشاملة تتسع صلاحياته ويتقوى نفوذه ليصل الى كل منافذ تسيير البلاد،تارة بصفته الملك الوارث الأصيل لعرش أسلاف تعاقبوا عليه منذ أمد بعيد،وأخرى بصفته أميرا للمؤمنين مكلفا برعاية مصالح الجماعة الاسلامية،وهو بكل هذه الصلاحيات يتفوق على باقي القوى الفاعلة في الحقل السياسي،بل وتعمل كل المؤسسات الدستورية الأخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بالمؤسسة الملكية،ذلك الموروث السياسي الذي يرتهن بقائه واستمراره في الزمن بمدى نجاعته وقدرته على احتواء كل الاطراف وجعلها تسير في مركب واحد مع التيار،وهذا ما أثبته التاريخ الذي أكد لنا في غير ما مرة أنه رغم كل الخلافات والتطاحنات بين القصر ومختلف القوى السياسية أو المجتمعية الأخرى والتي وصلت في بعض الاحيان الى حد القطيعة إما بالانسحاب من العمل السياسي أو بالاعتقال وما شابه ذلك،فهي مع كل هذا لم تتجاوز الحدود الحمراء،ولم تبلغ حد الثورات أو الانقلابات الهادفة لتغيير شكل الحكم،وإن وجدت – كما قلنا – دائما معارضة لها وجهات نظر أخرى تروم الى تغيير طرق تسيير شؤون الحكم،لكن الملك بوصفه أميرا للمؤمنين كان يعتبر معارضته معارضة للدين وخروجا عنه ومن ثمة كانت محنة بعض العلماء المعارضين للسلطان كما كان تحول تاريخ السلاطين الى تاريخ حركات ضد القبائل السائبة مؤشرات على عدم إمكانية السماح بمعارضة رئاسة الدولة.
وهنا نشير الى الفرق بين معارضة النظام،والمعارضة داخل النظام،فعندما نتحدث عن المعارضة داخل النظام فإننا ننطلق من مبدأ الاجماع الشعبي حول شكل النظام أولا،أما المعارضة فتنعقد عن أمور أخرى داخل هذا النظام من قبيل طرق التسيير والقيادة في أمور معينة...وفي المغرب المعارضة التي قادتها بعض الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لم تكن طبعا للنظام،بل من داخل النظام،وهذا ما جعل الملك دائما فوق الاحزاب والحكومة والبرلمان،وفوق كل القوى الاخرى ليتمكن من الحكم والتحكيم بدون انحياز لطرف على حساب الآخر.
ووظيفة التحكيم لا يمكن أن تكون عادلة ومنصفة إلا إذا كان الحكم بعيدا عن أي انتماء لأية جهة،الشيء الذي ينطبق على الملك في المغرب،وإذا كان يعمل جنبا الى جنب مع كل المؤسسات الدستورية فهولا ينتمي إليها،فحينما يفتتح أشغال البرلمان ويشارك في وضع القوانين ويصدرها...فهذا لا يعني أنه نائب برلماني،وعندما يرأس المجلس الوزاري،فهذا لا يعني أنه ضمن التشكيلة الوزارية أو رئيسا للحكومة...بل يفهم من ذلك أن الملك في المغرب يسمو فوق كل هذه المؤسسات وغيرها، وبالتالي له أن يحكم بينها بكل نزاهة ومصداقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.