سيخوض موظفو القطاع الصحي العمومي، إضرابا وطنيا ليومين مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية بالعاصمة الرباط، وفق ما أكدته مصادر نقابية. وقالت المصادر إن شللا سيصيب يوما 16 و17 يناير الجاري، مختلف أقسام الرعاية الصحية في مستشفيات المملكة بخلاف أقسام المستعجلات ومصالح الإنعاش الطبي. وجرت الدعوة إلى هذا الإضراب من قبل مركزية الاتحاد المغربي للشغل، التي يستظل تحتها عدد مهم من أطباء وممرضو القطاع الصحي العمومي في المملكة، فيما رجحت المصادر استجابة باقي المركزيات النقابية لدعوة الإضراب حتى يكون عاما ووطنيا يهم مختلف المؤسسات الصحية. وكانت النقابة التي يوجد على رأسها الميلودي موخاريق، هي الوحيدة التي رفضت توقيع اتفاقية إطار مع وزارة الصحة في يوليوز 2011، إبان وجود الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو على رأسها، بخلاف استجابة نقابية رئيسية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وعزت ذات المصادر أن السبب في إعلان الإضراب إلى التماطل المستمر من قبل وزارة الصحة التي امسك بزمامها الدكتور الحسين الوردي عن حزب التقدم والاشتراكية وبسبب “لا مبالاته في تحقيق مطالب الاتحاد الوطني للشغل بتحسين وضعية الأطباء والممرضين من حيث ساعات العمل والرفع من الرواتب”.