قررت النقابات الأربع بوزارة الصحة العمومية والمنضوية تحت لواء المركزيات التالية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب) خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء 10 والخميس 11 أكتوبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والادارية الاقليمية الجهوية والمركزية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. قرار الإضراب كما أوضحته المركزيات الأربع يأتي بعد الإجتماع الأخير لها مع وزير الصحة العمومية، حيث كان تدخل الوزارة مقتضبا، وكلامها مبهماً ووعودها غير كافية، وموقفها من إيقاف تطبيق المرسوم المتنازع بشأنه والمتعلق بإلحاق خريجي معاهد التمريض الخاصة بالعمل ضمن المؤسسات الاستشفائية حيث بدا موقفها محتشماً وغير واضح، وجوابها عن الآليات الناجعة التي تقترحها للإسراع بتنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 غير مقنع، بل لا يؤكد نية الوزارة تلبية كل المطالب الواردة في الاتفاق بحسب ماورد في بيان المركزيات الأربع الداعي إلى الإضراب. المركزيات اعتبرت موقف الوزارة إمعانا منها في محاولات تمرير بعض النصوص القانونية المهيكلة لقطاع الصحة بشكل انفرادي، ودون أي نقاش أو إشراك للنقابات رغم تنبيهنا (مرسوم الممرضين، مرسوم INAS، المرسوم المتعلق بالتعاقد مع أطباء القطاع الخاص... إلخ) الأمر الذي دفع بالمركزيات الأربع إلى تحديد ملف مطلبي متفق عليه (سنعود إليه بالتفصيل في عدد لاحق) معتبرة أن الإضراب الحالي هو إضراب إنذاري فقط وأن تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية يدفع في اتجاه التصعيد فقط. وبخصوص ملف إدماج الممرضين خريجي المعاهد الخاصة، صرح مسؤولون نقابيون أن الأمر يعتبر كارثة فعلية في قطاع الصحة العمومية، لأن أغلب المدارس التي تخرج منها هؤلاء تفتقد إلى المعايير المفروض توفرها لتكوين الممرضين ،وأن تكوين هؤلاء لاعلاقة له بتكوين وزارة الصحة والتي تشترط الحصول على شهادة الباكلوريا واجتياز مباراة انتقائية، وقضاء ثلاث سنوات في التكوين مع مايرافقها من امتحانات على امتداد السنوات الثلاث وضرورة اجتياز امتحان التخرج وهو ما ينتفي في هذه المدارس. وأضافت المصادر النقابية أن الحديث عن الخصاص في هيئة التمريض مردود عليه لأن عدد الخريجين من مدارس تكوين الدولة الموسم القادم مثلا يفوق 12ألف متخرج وهناك 2500 متخرج سنة 2011 فقط ينتظرون تشغيلهم، والحال أن الوزارة عاجزة عن توفير مناصب شغل لكل هؤلاء، علما بأن هناك 2000 منصب شغل فقط خصص لوزارة الصحة العمومية السنة الجارية. وإذا ما اقتطعنا منها 1200 منصب المخصص للأطباء المقيمين فتبقى فقط 800 منصب لهذه السنة تقسم بين الإداريين والمقتصدين والممرضين، فكيف نتحدث عن الخصاص ؟يقول النقابيون. ملف مرسوم الإدماج وباقي النقط المطلبية العالقة تنبئ بسنة ساخنة في قطاع الصحة وبارتباك في السير العادي للمؤسسات الاستشفائية بالمغرب. وفي محاولة منا لمعرفة وجهة نظر وزير الصحة حول موضوع مرسوم الإدماج المتنازع بشأنه مع المركزيات النقابية، ربطنا الاتصال به مباشرة عبر الهاتف إلا أننا لم نتمكن من ذلك .
