واحتجاجا على قرار وزير الصحة والحكومة الذي يسمح لحاملي شهادات التكوين المهني الخاص بالتوظيف ضمن هيأة الممرضين قي القطاع العمومي، اصدرت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاج العام للشغالين بالمغرب و الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية للديموقراطية للشغل، بيانا للرأي العام الوطني هذا نصه: بيان دفاعا على صحة المواطنين وعن مهنة التمريض واحتجاجا على قرار وزير الصحة والحكومة الذي يسمح لحاملي شهادات التكوين المهني الخاص بالتوظيف ضمن هيأة الممرضين قي القطاع العمومي، واحتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب العاملين بقطاع الصحة: استياء وخيبة أمل واستنفار للمواجهة والاستعداد لمسلسل نضالي غير مسبوق، يبتدئ بإضراب وطني أيام الخميس 13 و الأربعاء والخميس 19 و20 شتنبر مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012. تلقى العاملون بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم قرار الحكومة أثناء اجتماعها يوم 06 شتنبر 2012 الذي سيظل يوما مشئوما في تاريخ القطاع لما يشكله هذا القرار من خطر على صحة المواطنين وعلى مستقبل المنظومة الصحية التي تزداد انهيارا. ذلك أن الحكومة الحالية أقدمت على المصادقة على مرسوم يهدد مهنة التمريض بالمغرب ويفتح الباب أمام المتاجرة في صحة المواطنين بشكل بشع. إن الحكومة بهذا السلوك: - تضرب بعرض الحائط مبادئ الحوار والشراكة وقواعد التعامل التي تم التوافق بشأنها مع الحكومات السابقة؛ - تتملص من التزاماتها بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة في 05 يوليوز 2011 وما كنا بصدد مناقشته وتفعيله باعتباره أحد بنود هذا الاتفاق بين النقابات الأربع والحكومة، والمتعلق بمعادلة دبلوم معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة ( باكالوريا + 3 سنوات) مع إجازة التعليم العالي وملائمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي وفتح مسار إجازة- ماستر- دكتوراه في العلوم التمريضية بغية المساهمة في تطوير مهنة التمريض وتمكين الأطر التمريضية من آفاق جديدة؛ -تكرس ازدواجية الخطاب، ذلك أن ما يتم تداوله خلال الاجتماعات مع النقابات لا علاقة له بالقرارات التي يتم تهريبها تحت غلاف مبادرات الإصلاح؛ وكمثال على ذلك المصادقة على هذا المرسوم ومحاولة تمرير نص قانوني غير منصف يخص المعهد الوطني للإدارة الصحية؛ -تعبر عن استخفافها بالنقابات الممثلة لمهنيي القطاع وتعلن القطيعة مع المقاربة التشاركية، وهو ما يعتبر كذلك تجاهل لما ينص عليه الدستور والصلاحيات التي أقرها للنقابات؛ - لقد كان جديرا بالحكومة بعدما توصلت بمشروع المرسوم المقدم من طرف وزير الصحة والرسالة التي رفعناها كنقابات إلى رئيس الحكومة أن تنصت إلى الطرفين إذا كان الغرض فعلا هو الإصلاح؛ إننا نعتبر والجميع يعلم أن مؤسسات الخاصة للتكوين في ميدان التمريض والتكوين الذي توفره في شروطه الحالية قد يشكل خطرا على المهنة وعلى صحة المواطنين، نظرا لأن هذه المدارس الخاصة لا علاقة لها بوزارة الصحة ولا تخضع لأية مراقبة من طرف هذه الوزارة أو من طرف وزارة التعليم العالي سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين أو بالتداريب الميدانية؛ -لقد كان على الحكومة أن تأخد بعين الاعتبار ملاحظاتنا الموضوعية والمتمثلة في ضرورة وصاية ومراقبة مزدوجة ومشتركة لوزارتي التعليم العالي والصحة لمؤسسات القطاع الخاص على مستوى التكوين والضوابط البيداغوجية والتداريب...؛ مع ضرورة الولوج لهذه المؤسسات بشهادة الباكالوريا و اجتياز طلبة هذه المؤسسات للامتحانات النظرية والتطبيقية بشكل موحد مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ، و التوظيف بالمباراة في المناصب الشاغرة بعد التوظيف المباشر لخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي العاطلين؛ -إن الحكومة تدوس مبدئ تكافئ الفرص خلافا لما يروج له وزير الصحة بأسلوب تغليط مستفز ومفضوح؛ -تدشن عهد تفويت القطاع إلى أصحاب المال وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهن الصحية؛ إننا كنقابات ممثلة لمهنيي القطاع نطالب ب: -الإيقاف العاجل لهذا المرسوم المشئوم -الإنكباب على تنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 برمته دون تماطل أو تمطيط والذي يمكن تلخيصه في : اقتراح رئيس يكون محط إجماع ويشكّل قيمة مضافة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة - المكافأة عن المردودية لكل الفئات (Prime de Rendement) - تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ بالرقم 509 - مماثلة دبلوم IDE بالإجازة ووضع نظامLMD مع الإدماج في السلم 10 (السلك الأول) وفي السلم 11 (السلك الثاني) - إضافة درجات بالنسبة للأطباء وإضافة درجة خارج السلم للممرضين - منح الأطباء العامين التخصص في الصحة الجماعاتية(Santé Communautaire) – الاتفاق على مشروع تعديل مرسوم INAS قبل طرحه للمصادقة - وضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين يأخد بعين الاعتبار حاملي الدكتوراه والماستر وخصوصية القطاع - صرف ما تبقى من التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المصالح – صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية - التعويض على التغطية الصحية للتظاهرات - الزيادة في قيمة التعويض على العمل بالوحدات الصحية المتنقلة – حل المشاكل المطروحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية (التمثيلية ، التقاعد والإدماج الجبري) - حماية الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم - وضع حد للنزاعات القائمة ببعض المؤسسات والأقاليم - مشكل التعويض عن الأخطار المهنية بمعهد باستور – حركة انتقالية أكثر إنصافا وحل نهائي ل (Sous réserve de remplaçant) والالتحاق بالزوج .... - صياغة قانون ينظم مهنة التمريض وهيئة وطنية للممرضين؛ - العمل على مواجهة النفص الحاد في الموارد البشرية بجميع فئاتها والذي ما فتئنا ندق ناقوس الخطر بصدده؛ - وقف كل أشكال التحريض على الشغيلة والتشهير بها التي دشنها الوزير الحالي منذ مجيئه والتي أدت إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات على كافة مهنيي القطاع والمتابعات القضائية بشكل غير مسبوق؛ - نحمل الحكومة مسؤولية عواقب هذا القرار الغير محسوب وبناء عليه تقرر النقابات الأكثر تمثيلية الأربع الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي حتى الاستجابة للمطالب يبتدأ بإضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 13 شتنبر 2012 و إضراب وطني مدته 48 ساعة يومي 19 و20 شتنبر 2012 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والقيام بحملة توضيحية لذا المواطنين للتحسيس بخطورة هذا التوجه.
