رفض الاتحاد المغربي للشغل الذي يترأسه الميلودي مخاريق التوقيع على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، الذي أبرم، أول أمس الثلاثاء، بين الحكومة وأربع مركزيات نقابية، والذي عرف حضور كل من الوزير الأول عباس الفاسي ووزيرة الصحة ياسمينة بادو ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزير تحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، ومن جانب النقابات حضرت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين قاطع الاتحاد المغربي للشغل الاجتماع، الذي انعقد بمقر الوزارة الأولى، والذي خرج باتفاق حول تحسين وضعية العاملين بالقطاع. رفض الاتحاد المغربي للشغل التوقيع على بنود الاتفاق، جاء انسجاما مع ما وصفته الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لوائه ب«النتائج الهزيلة» التي أفضى إليها الحوار مع الوفد الحكومي والتي لا ترقى إلى طموحاتها وتطلعاتها. وفي هذا الإطار صرح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، بأن هذا الاتفاق هو مجرد «حل ترقيعي» لا يستجيب لطموحات موظفي قطاع الصحة بالنظر إلى مجموعة من النقط، التي اعتبرها المصدر ذاته غامضة ومبنية للمجهول، بحيث لم تحدد مدة زمنية لتطبيقها باستثناء الاتفاق المادي. واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة أن صيف هذا العام ستنضاف حرارته إلى حرارة الغليان التي يشهدها القطاع، إذ من المرتقب أن ينظم موظفو القطاع الصحي مجموعة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية تنديدا بهذا الاتفاق، الذي أكد أنه سيكون له تأثير سلبي على القطاع. ومن جهة ثانية فإن الاتفاق الذي وقعته الأطرف المشاركة بتكلفة 672 مليون درهم، أعلن عن إحداث مؤسسة «الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية» لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بحيث ستمكنهم من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، وسيستفيد منها أيضا كل من موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة. وقد أشار بلاغ صادر عن الوزارة الأولى إلى أنه لتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها تم رصد مبلغ أولي برسم سنة 2012 يبلغ 50 مليون درهم، على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة. كما تضمن نص الاتفاق إحداث مكافأة عن المردودية، تشجيعا للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، حيث رصد برسم القانون المالي لسنة 2012، غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة 2011، على أن تتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى 250 مليون درهم. وفي ما يخص الأخطار المهنية، تم الاتفاق على مراجعة التعويض الحالي للأخطار المهنية الممنوح للممرضين والأعوان والإداريين ابتداء من فاتح يوليوز2011، وذلك بزيادة مبلغ 400 درهم لفائدة الممرضين ومابين 150 درهما لفائدة السلم 5، و 200 درهم بالنسبة للسلالم ما بين 6 و9، و250 درهما لفائدة السلم 10 وما فوق. كما اتفق على إحداث درجات جديدة بالنسبة للأطباء، وإيجاد حل نهائي لوضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 95-94-93-92، والاتفاق على الإدماج المباشر للأطباء المقيمين والداخليين، ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012، وابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلال سنة 2013 مع مراجعة المنحة الممنوحة لهم .
