من المنتظر الزيادة ف ي أجور القضاة بعدما توصل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية. وتهم هذه الزيادة قضاة الدرجة الأولى (4800 درهم) ليصل راتبهم إلى 23 ألف درهم، وقضاة الدرجة الثانية (7800درهم) ليصل راتبهم 20 ألف درهم، وقضاة الدرجة الثالثة (6000درهم) ليصبح راتبهم 15000 درهم.