دافع عادل بن حمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن حصيلة حكومة عباس الفاسي واعتبرها جد ايجابية رغم أنها جاءت في ظرفية صعبة تميزت بالأزمة العالمية والحراك العربي، وتراكم الملفات الاجتماعية، واعتبر القيادي بن حمزة آن الإصلاحات الدستورية جاءت لتمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية من اجل تدعيم المسلسل الديمقراطي وإقرار ممارسة فعلية للسلط وإفراز حكومة قوية, واعتبر القيادي في الشبيبة الاستقلالية، آن المغرب اليوم يعرف تحولات عميقة تتطلب النظر إلى المستقبل بكل تفاؤل من خلال جعل من انتخابات 25 نونبر وما يليها دعامة أساسية لإعادة الثقة للمواطنين وجعل تدبير الشأن العام في ملك الجميع، في ما يلي حوار عادل بن حمزة مع " كفى بريس,كوم": كفى بريس.كوم: تم المصادقة على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة، كيف ترى النقاش العام الذي صاحب هذه العملية؟ فعلا المرحلة الحالية تميزت بالكثير من العطاء على المستوى القوانين الانتخابية والتي عرف بدورها جدلا وردود فعل بين الفرقاء كل من موقعه السياسي، في نظرنا نعتبر أن القوانين الانتخابية تأتي في سياق عام، فرضته شروط الدستور الجديد، والتوجه نحو انتخابات تدعم المقتضيات الدستورية وتجيب عن انتظارات المرحلة التي تعرف حراكا سياسيا ومجتمعيا يتواصل إلى الآن، كما ان الدستور جاء بالعديد من الاختصاصات وأعطى دفعة قوية لعمل المؤسسات المنتخبة من اجل تصحيح بعض الاختلالات التي تعرفها، وباعتبارها هي الآلة الأساسية للتغيير، وبالتالي هذه القوانين قد تلائم الدستور الجديد، لكن نحن بحاجة إلى تنظيم المشهد السياسي بكل الآليات الديمقراطية الممكنة، والتي تساعد بلادنا على إرساء فعل جديد للسلطة وللحكم وللتدبير الفعلي للمؤسسات. نعرف أن القوانين الانتخابية، هي خلاصة صراع الأفكار والمبادئ والمشاريع والتوجهات، وصراع الكثلة السياسية، وما ثمتله من قوة داخل الفعل السياسي المغربي المرتبط بالبنية الاستراجية لكل حزب سياسي، وهذا أمر مهم، فلا توجد قوانين مثالية في العالم، فالأحزاب تخضع لميزان القوة والصراع الذي يكون داخل المؤسسة التشريعية التي هي مختبر القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة السياسية. كما انه ليس لدينا جانب مثالي في الممارسة السياسية، وفي المجمل الأمر يجب أن نكون مرتاحين في المستقبل ، باعتبار النصوص القانونية شيء ديمقراطي، في حين المشكل يبقى مطروحا في كيفية تنزيلها على ارض الواقع، لكون العديد من المنعطفات وقعت وبينت بالملموس تدخل أطراف في الحياة السياسية خصوصا العمال والولاة الذي يجب ان لا يتكرر في الانتخابات المقبلة ان كنا فعلا نطمح لمغرب جديد. كفى بريس.كوم :تستعد الأحزاب لدخول انتخابات 25 نونبر في ظل مرحلة تدبير حزبكم لمرحلة عرفت الكثير من المنعطفات، كيف تقيمون عمل حكومة حزب الاستقلال يتواجد في رئاستها؟ قبل ذلك، المرحلة اليوم تقدم لنا إرهاصات كبرى تساؤلنا كأحزاب سياسية عن وجودنا في تأطير المواطنين والتدبير الجيد لحياة المغاربة، وانتظارات الشارع المغربي، والانتخابات في المغرب تطرح أكثر من السؤال ، عن الافرازات الممكنة من كل عملية سياسية، لحد اليوم ليس لنا رئيس حكومة بالشروط المتعارف عليها، لو كان لدينا حكومة برئيس فعلي، فلا يمكن أن نتكلم بلغتين، إذا تكلمنا عن الحكومة فنحن نتكلم عن الحكومة الواقع، والمشهد يطرح لنا ملامح على أن المغرب يحتاج إلى تحالفات سياسية واضحة من اجل ضمان الاستمرارية، للإجابة على والتحولات التي حصلت في المغرب، تحاول تقديم خليط غير متجانس، فهل من الضروري ان نستغني عن البرنامج ونطبق البرنامج الحكومي، وهذا ما نعيش الآن كانت محاولة أولى لتشكيل رباعي من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والدستوري والبام، اليوم اضافوا أربعة أحزاب أخرى، وهي ليست أحزاب بل هي جمعيات أحزاب جاءت لتوهيم الخارج، ولكن يتضح على مستوى الدولة أن هناك إرادتين: الإرادة الأولى هي التي جسدت الخطاب الملكي ونصوص الدستور، والإصلاحات المستقبلية، والإرادة التي تحاول اللعب خارج السياق، من خلال التلاعب بإرادة الشعب. من هنا نقول أن انتخابات 25 نونبر هي دعامة أساسية لبناء مغرب الديمقراطية والمؤسسات ان تم احترام شروط الممارسة الفعلية للديمقراطية.
كفى بريس.كوم: لكن أنتم في حزب الاستقلال تقومون بتسيير الشأن العام، هل يعني أنكم غير راضيين على حصيلة حكومة عباس الفاسي؟ أولا، أننا كأحزاب وطنية وديمقراطية، قدمنا تضحيات كثيرة باعتبار نمارس الفعل السياسي كأحزاب حقيقية، راكمنا الكثير من الايجابيات في العمل الحزبي وفي تدبير الشأن العام، ونفتخر اننا ساهمنا في تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية للبلاد، رغم محدودية الصلاحيات، وأننا حققنا ثمانون في المائة من الالتزامات بالأرقام رغم ان المعركة الآن هي معركة نزاهة والشفافية، فلا احد يمكن أن يجهل علينا أننا صادفنا ظرفية دولية التي هي اعقد ظرفية في التاريخ الإنساني والدليل هو انه ما وقع في العالم العربي كان إحدى النتائج ذلك،المغاربة يعرفون هذه الحقيقة. وفي حصيلة تراكمنا تأكد لدينا وبكل وضوح انه أصبح من غير المسموح بان نضيع ثمار الإصلاحات الكبرى التي مهد لها الدستور والاختصاصات الواسعة له، فالمغرب في خطر حقيقي مستمر وان مشاريع التي تحاول فرملة التغير لازالت حية ولازالت مستمرة. ولازالت تشتغل بآلية كبيرة و قادرة آن تسيطر على البلاد هذا يستوجب على أحزاب الكتلة التاريخية ان تستشعر هذه اللحظة وتفهم بان مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ، كما ان التحالف ممكنة لتوسيع الممارسة الديمقراطية، فحزب كحزب العدالة و التنمية ممكن ان يدخل ان يكون تحالفنا معه، وقد سبق لنا ذلك في عدة معارك، كما دخلنا معارك في عدد من الواجهات، واعتقد آن التحالف الطبيعي، هو ليس جواب بل هو لزوم ما يلزم المنطق، و انضمام العدالة والتنمية ضمن الى الكتلة، اعتقد آن هذا سيعطي رسالة الاطمئنان، باعتبار ما نشاهده اليوم من تشرذم يضرب في الصميم مصداقية الأحزاب، لكن اتضح لنا ان ما يقع هو قيمة مضافة للنظر إلى ذواتنا الحزبية والعمل على تقوية وجودنا الفعلي في كل المؤسسات، لان الديمقراطية اليوم تتطلب المصداقية والشفافية والحكامة الجدية.