هل تتجه السلطات الإسبانية إلى الطي النهائي للملف الذي أصبح معروفا «باستعمال الغازات السامة»، في منطقة الريف المغربية بهدف إبادة سكان هذه المنطقة بعدما استعصى على إسبانيا بفلول جيوشها وترسانتها تكسير شوكة المقاومة هناك؟ سؤال يتردد بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن الحكومة الاسبانية قبلت أخيرا بتقديم تعويضات مادية لضحايا هذه الحرب القذرة ولذويهم التي شنتها السلطات الإسبانية العسكرية خلال الفترة الفاصلة ما بين 1921 و1927. أي السنوات التي شنت فيها إسبانيا حربها القذرة ضد شمال المغرب وتصدت لها المقاومة المغربية الباسلة بقيادة المجاهد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. وأكدت مصادر متطابقة أن السلطات الإسبانية تبحث عن اعتماد مقاربة شمولية لطي هذا الملف بصفة نهائية سواء فيما يتعلق بالتعويضات النقدية أو من خلال تمويل بناء مستشفيات في مدن الريف تختص بمعالجة الأمراض التي ترتبت عن استخدام الغازات السامة خصوصا الأورام السرطانية. وأفادت هذه المصادر أن السلطات الإسبانية ستخصص تعويضا ماليا بقيمة ألفي أورو للضحايا وأبنائهم وأحفادهم لكل فرد على حدة، على أن يستفيد حوالي 50 ألف شخص. إلا أن مصادر إعلامية عابت على الحكومة الإسبانية ما وصفته بالتسرع في هذه القضية، وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تفتقد لدراسة عميقة دقيقة وعلمية. ويذكر أن وزيرة الخارجية الإسبانية السيدة ترينداد خمينيث كانت قد اعترفت أمام نظيرها المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري باستخدام إسبانيا أثناء حربها في منطقة الريف قنابل تحمل غازات سامة محظورة دوليا، وكان الطرفان المغربي والإسباني قد بحثا في وقت سابق ضرورة أن تقدم مدريد اعتذارا رسميا للمغرب عن هذه الجريمة النكراء.